توزيع مناصب نواب رئيس الغرفة السفلى: الأغلبية زائد حمس تفرض منطقها و تقدم قائمة موحدة

لم تتفق الكتل البرلمانية المجتمعة أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة السعيد بوحجة، للنظر في كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس، على طريقة معينة لاختيار هؤلاء، ما دفع باللجوء إلى ما ينص عليه النظام الداخلي، وبالضبط للفقرة الثانية من المادة رقم 13 التي تعطي الحق للأغلبية لفرض منطقها وتقديم قائمة موحدة لنواب الرئيس مع فتح المجال للكتل الراغبة في المشاركة.
خلص الاجتماع التشاوري الذي ضم أمس الكتل البرلمانية ال 11 الممثلة في المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس الغرفة السفلى إلى عدم التوافق على طريقة لاختيار نواب رئيس المجلس التسعة، بعدما رفضت أحزاب الأغلبية الطريقة التي كان معمولا بها منذ فترات وهي التمثيل النسبي، ما دفع بالضرورة إلى اللجوء إلى البديل و يتعلق الأمر بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس التي تعطي الحق لأحزاب الأغلبية لفرض منطقها، وتقديم قائمة موحدة لنواب الرئيس مع فتح المجال للكتل الراغبة في المشاركة، لكن تحت وصاية الأغلبية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 المذكورة على أنه» في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها».
بينما تنص الفقرة الأولى من نفس المادة على توزيع مناصب نواب الرئيس بين المجموعات البرلمانية على أساس التمثيل النسبي، لكن هذه الطريقة لم يتم التوافق بشأنها، ما دفع باعتماد الاحتمال الثاني والمتمثل في تقديم الأغلبية قائمة موحدة مع فتح المجال للكتل الأخرى الراغبة في المشاركة.
وقال لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف النهضة، العدالة والبناء في تصريح للنصر أمس، أن الأغلبية رفضت طريقة التوزيع على أساس التمثيل النسبي وهي الطريقة المعتمدة منذ سنة 1997 داخل المجلس، مضيفا أنه وبحجة عدم التوافق سارت كتل الأغلبية في البديل الثاني، وهو فرض قائمة موحدة وتقديمها.
ويضيف محدثنا في هذا الصدد، أن البديل يفرض منطق الأغلبية وأن الكتل الأخرى الراغبة في المشاركة تدخل تحت «برنوس» هذه الأغلبية، وتبقى الكلمة الأخيرة للأغلبية، فهي حرة في منح منصب للكتلة التي تريدها، مضيفا أن تحالف حركة مجتمع السلم دخل هو أيضا في القائمة الموحدة وأعلن انضمامه لها وهو ما اندهش له محدثنا، بينما تم إقصاء تحالف النهضة والعدالة والبناء على حد قوله.
ويتوقع محدثنا أن تضم قائمة نواب الرئيس مستقبلا كتل حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحمس والأحرار فقط، على اعتبار أنها الكتل التي تضم أكبر عدد من النواب في المجلس الحالي.
وبحسب هذا التقسيم، فإنه من المحتمل جدا أن ينال الآفلان أربعة مناصب لنواب الرئيس، والأرندي ثلاثة مناصب، ومنصب لكل من حمس والأحرار، في انتظار توزيع المناصب داخل اللجان في وقت لاحق.
ونشير في هذا الصدد أن عدة كتل كانت ترغب في أن تنال مناصب ضمن فئة نواب الرئيس على غرار تحالف النهضة، العدالة والبناء، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وغيرها، أما جبهة القوى الاشتراكية التي شارك رئيس كتلتها شافع بوعيش في اجتماع أمس فقد أعلنت منذ تنصيب المجلس وبداية العهدة أنها غير معنية بهياكل المجلس.
وينتظر برمجة جلسة علنية في الأيام القليلة القادمة لعرض القائمة الموحدة لنواب الرئيس على النواب والتصويت عليها، وبعدها يتكفل نواب الرئيس بتنصيب رؤساء اللجان الدائمة والاستعداد لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون في 18 جوان الجاري.