ردّ في ساعة متأخرة من ليل أمس، الوزير الأول عبد المجيد تبون، على تساؤلات نواب البرلمان، قبل المصادقة على مخطط الحكومة، بعد الدعم الذي أعلنته أحزاب الأغلبية، المشكلة من الأفلان والأرندي، مدعومة بالحركة الشعبية وحزب «تاج»، حيث من المنتظر أن تباشر الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي تضمنها مخطط العمل الذي حدد خمس أولويات، لإعادة بعث الحركية الاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. طغت الانشغالات ذات الطابع المحلي، على مداخلات نواب البرلمان، خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، وذالك قبل رده التي طرحها البرلمانيون في ساعة متأخرة من ليل أمس، والتي ابتعدت عن «الطابع الوطني» وانحصرت في الشأن المحلي على غرار مشاكل السكن والأسواق والطرقات والتزويد بالمياه، أو نقص المنشآت الرياضية والصحية. وكان لافتا غياب عدد كبير من النواب خلال جلسة المناقشة، بعدما فضل النواب الراحة بعيدا عن جلسات المناقشة المرهقة، خاصة وأن كثيرا من المداخلات أخذت طابعا «محليا»، وهي إشكالية طرحها أحد نواب البرلمان في مداخلته، حيث قال «إن المخطط مهم خاصة بالنسبة للنواب الجدد لاكتساب الخبرة وتقديم مقترحات ومساهمات من شأنها إثراء الموضوع»، ورفض تبرير هذا الغياب بتزامن جلسات المناقشة مع شهر رمضان وقال أن الصيام « لا يعني الغياب عن جلسة مهمة بحجم مخطط عمل الحكومة».وانتقد بعض النواب غياب الأرقام والإحصائيات في مخطط عمل الحكومة ما قد يمنع القيام بتقييم موضوعي لأدائها مستقبلا، وقال النائب مسعود عمراوي، عن تحالف النهضة والعدالة والبناء «إن مخطط عمل الحكومة إنشائي ولم يتضمن أرقاما واضحة عن الوضع المالي للبلاد»، مضيفا أن مشكل الاستثمار في الجزائر سيبقى قائما في انعدام الرقابة.غياب الأرقام في مخطط الحكومة، أثارها النائب عبد القادر بدي، عن كتلة «حمس»، وتساءل عن الخيار الذي ستنتهجه الحكومة لتمويل المشاريع التي تعتزم إطلاقها في سياق أزمة تراجع المداخيل التي تعيشها البلاد، منتقدا غياب حصيلة الحكومة السابقة التي لم تعرض أمام النواب لتقييم أداء الجهاز التنفيذي. و ركز العديد من النواب على ضرورة ترتيب أولويات التنمية و العمل على دعم أكبر للاستثمار المنتج مع تحكم أنجع في الموارد المالية لتفادي الاستدانة الخارجية، حيث أكد النائب صديق شهاب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن الظرف الاقتصادي الحالي يضعنا أمام حتمية تنويع الاقتصاد و لن يتحقق هذا المسعى إلا بتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومرافقة المستثمرين من خلال نصوص قانونية أكثر مرونة. من جانبه اقترح، النائب إسماعيل ميمون عن تحالف مجتمع السلم بناء شبكات مؤسسات واسعة ومتنوعة في مجالات الصناعة و الفلاحة والخدمات كما طالب بالإسراع في استحداث منظومة احصائية تستشرف آفاق الاقتصاد الوطني و بمراجعة قانون الصفقات العمومية، أما النائب حسين بن حليمة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا إلى استحداث خلية إعلام على مستوى كل بلدية تضطلع بتوجيه المستثمرين ومرافقتهم من جانبه، أثار النائب عن الحركة الشعبية، خثير سي حمدي، موضوع مصانع تركيب السيارات في الجزائر، والتي أسالت الكثير من الحبر، حيث دعا الحكومة إلى مراجعة شروط إقامة تلك المصانع، موضحا بأن سعر السيارات المنتجة محليا تتجاوز السيارات المستوردة، على غرار سيارات «رونو» بوهران، واعتبر بأن تلك المصانع لم تقدم أي قيمة مضافة للبلاد رغم التحفيزات الضريبية والجبائية التي استفاد منها أصحابها، وآلاف الهكتارات من الأراضي الصناعية التي تنازلت عنها الدولة بالدينار الرمزي. وكانت قضية الحراقة، التي عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، ضمن النقاط التي طرحها النواب، وقالت النائبة عن الحركة الشعبية، شبلي نبيلة، أن «شباب مدينة عنابة يخاطرون بحياتهم في البحر في رحلات الحرقة بسبب البطالة في الوقت الذي تحتضن المدينة مركب الحجار الذي يمكن أن يمنح فرصا لهؤلاء الشباب»، وانتقدت في الوقت ذاته سياسة التوظيف التي ينتهجها المركب والتي تقصي شباب المنطقة من فرص التوظيف. من جانبها، دعت النائب فريدة سي ناصر عن حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى ضرورة « كف المؤسسات الوطنية خاصة الاستراتجية منها عن استعمال الطرق التقليدية في التسيير « مشددة على ضرورة ولوج هذه المؤسسات التكنولوجيات الحديثة وتعميم استعمالها «ربحا للوقت واقتصادا للموارد والامكانيات « ومن ثم تحقيق الأهداف التي رسمها مخطط عمل الحكومة . وفي نفس الاطار طالبت النائب سعاد الأخضري من حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة تكثيف البحوث الجامعية الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني كما جاء في مخطط عمل الحكومة، كما طالبت أيضا بضرورة الإبقاء على الأقسام التحضيرية لجامعة التكوين المتواصل، ومن نفس الحزب دعا النائب تلي ماضي « المؤسسات الوطنية العمل والالتزام لتحقيق الأهداف التي جاء بها مخطط عمل الحكومة « خاصة كما قال « في قطاع الشباب والتشغيل «. كما رافعت النائبة حياة دانداني من نفس التشكيلة أيضا من أجل « الإسراع في عصرنة البنوك والمؤسسات المالية « بهدف مواصلة تنفيذ النموذج الاقتصادي الوطني الجديد الذي تنتهجه الجزائر على غرار عديد الدول .
