قضية المضاربة بالاسمنت بشرق البلاد

إيداع 11 إطارا ومقاولا الحبس و وضع 33 آخرين تحت الرقابة القضائية
أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق لدى محكمة عين التوتة الابتدائية بولاية باتنة بإيداع 11 شخصا الحبس المؤقت لاتهامهم في قضية المضاربة بأسعار الإسمنت في شرق البلاد،
ويتعلق الأمر بموظفين بوحدة إنتاج الاسمنت لعين التوتة من بينهم نائب مدير الدائرة التجارية و موظفة بذات المصلحة كما تم إيداع مدير وكالة بنكية و أمين صندوق ينتميان لولاية جنوبية الحبس المؤقت وأودع الحبس أيضا مقاولون من عدة ولايات فيما وضع مقاولون آخرون تحت الرقابة القضائية، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع 33 شخصا تحت الرقابة القضائية بينهم مدير المبيعات و التسويق لوحدة إنتاج الاسمنت بعين التوتة واستفاد ثلاثة أفراد من الإفراج المؤقت وعلمت "النصر"أن 19 شخصا آخر لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة رغم توجيه استدعاءات بالحضور لهم .قضية المضاربة في أسعار الإسمنت جاءت اثر تحريات معمقة باشرتها مصالح الدرك الوطني بعد الندرة الحادة في الإسمنت و الارتفاع الرهيب لهذه المادة، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت في بعض الأوقات 850دينار جزائري في الوقت الذي لايتجاوز السعر على مستوى وحدات الإنتاج 40دينار ولقد أدت هذه المضاربة إلى شلل عدة مشاريع وتعطلها و حسب المعلومات التي تحصلت عليها "النصر" فان تحقيقات الدرك شملت جميع الوحدات المنتشرة بولايات الشرق لإنتاج الاسمنت من أجل الوصول إلى المضاربين في الأسعار وأثناء التحقيقات الأولية توصلت مصالح الدرك خلال تتبعها لملفات مقاولين من عدة ولايات مجاورة لولاية باتنة وأخرى جنوبية إلى اكتشاف مشاريع وهمية تمكن أصحابها من الحصول على الاسمنت دون توجيهه لتشييد المشاريع بل تم تحويله إلى السوق السوداء من أجل إعادة بيعه بأسعار مضاعفة وتوصلت تحقيقات الدرك إلى استعمال بعض المقاولين لسجلات تجارية تحمل أسماء مغايرة لأصحابها يشتبه في تواطؤ أحد المسؤولين بقطاع الضرائب بولاية جنوبية في تمكين المقاولين من الحصول على سجلات تجارية لشباب لم يستغلوا سجلاتهم في نشاطات تجارية ولقد اكتشف هؤلاء الشباب فيما بعد إجبارية دفعهم لمبالغ ضريبية حيث لاتزال تجري العدالة تحقيقاتها مع مسؤول بقطاع الضرائب بشأن كيفية حصول المقاولين على السجلات التجارية التي مكنتهم من الحصول على وصولات لاستخراج الإسمنت من المصانع .