تضمنت مبالغ جزافية وصفوها بالخيالية

سكان قرية أولاد كاسح بميلة يرفضون استلام فواتير سونلغاز
تفاجأ سكان قرية أولاد كاسح الواقعة على الطريق الرابط بين بلدية وادي العثمانية و بلدية وادي سقان جنوب ميلة، نهاية الأسبوع الماضي، بالمبالغ الخيالية على حد وصفهم لفواتير الكهرباء و الغاز، و التي رفض الكثير منهم استلامها في حين أكدت شركة التوزيع على أن عملية الفوترة كانت تقديرية بناء على الظروف، و بأنها مست عدة مناطق ب14 بلدية.
و أكد سكان القرية الذين تحدثوا للنصر، على أنهم استغربوا ما يترتب عليهم من مبالغ مقابل استهلاك الكهرباء و الغاز في آخر فاتورة وصلتهم ، خصوصا أنه و بعد ربط قريتهم بمادة الغاز الطبيعي نوفمبر الماضي، و مرور فترة الشتاء التي يكون الاستهلاك فيها كبيرا لمادتي الغاز و الكهرباء، كانت الفواتير الخاصة بتلك الفترة معقولة على حد قولهم، معتبرين تقدير المبلغ المستحق في الفاتورة بالملايين أمرا غير المعقول، فهناك من قدر المبلغ المستحق عليه ب 4,5 ملايين سنتيم و أكثر، و هناك من لم يجد الطاقة المستهلكة من الكهرباء في الفاتورة، و بلغت قيمة استهلاكه للغاز فقط المليونين، بالإضافة ،كما أخبرنا أحدهم، إلى أن الفواتير وصلت سكان القرية يوم الخميس 29 من شهر جوان الماضي، و حدد يوم الأحد 2 جويلية 2017 كآخر أجل لتسويتها، ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن المدة القانونية اللازمة لتسوية الفاتورة، فرفض غالبيتهم استلامها من عون الوكالة التجارية لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بميلة العامل على ذلك، و الذي بعد أن نبه للموضوع، قام بإخبار مصالح الوكالة المعنية عبر الهاتف من عين المكان، بعدها تم استرجاع الفواتير التي وزعت مباشرة .
مسؤول الإعلام على مستوى الشركة، قال في اتصاله مع النصر، بأنه في حالة ظروف قاهرة يتوجب الفوترة بصفة تقديرية بناء على ما استهلك في نفس الفترة من العام الماضي، و هو ما كان بالنسبة للزبائن في قرية أولاد كاسح، و اعتبر أن ما حصل من «بلبلة» بخصوص الموضوع بهذه القرية أثاره بعض الأشخاص الذين تجاوزوا الحدود مع العون الذي يؤدي عمله، حسب ما أكده له مدير وكالة شلغوم التابعة لها قرية أولاد كاسح، في حين كان بالإمكان التقرب من مصالح الوكالة لإزالة اللبس.
و أشار المتحدث إلى أن عملية الفوترة بالطريقة التقديرية مست العديد من المناطق على مستوى 14 بلدية بميلة، و أوضح بأنه على الزبون التقرب من الوكالة التابع لها، و معه الكمية المستهلكة من الكهرباء و الغاز وفق ما هو مسجل بالعداد، ليتم التحقق من الأمر و تسوية الوضعية مباشرة، مقرا بأن العام الماضي لم تكن هذه القرية مستفيدة من الغاز الطبيعي، و هذا ما يكفله نظام العمل الخاص بالشركة في الظروف الخاصة و القاهرة، و عن المدة اللازمة لتسوية الفاتورة التي هي قانونا كما قال 18 يوما كأقصى تقدير لدفع المبلغ، فأرجع ذلك ذات المتحدث إلى الظرف الخاص الذي مرت به الشركة في الأسابيع ، مطمئنا الزبائن بأنه لن يكون هناك قطع للتيار الكهربائي أو الماضية بعد تاريخ التزويد الغاز في الأجل الذي ورد في الفاتورة.