ثمّن السياسة الخارجية للبلاد

مقري: حمس مستعدة لدعم الحكومة بشروط
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، استعداد حركته مساندة حكومة الوزير الأول الحالي عبد المجيد تبون لكن بشروط، وقال إن حمس لن تشارك في المشاورات المتعلقة بمراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية، وحذر من مخططات مصرية وإماراتية في ليبيا تستهدف الأمن القومي الجزائري، مثمنا في السياق السياسة الخارجية للجزائر بخصوص ملفات تونس، وليبيا والأزمة الخليجية، كما انتقد أمين عام الأرندي وقال أنه كان على هذا الأخير الرد على من انتقدوا فشل الاستثمار في حكومات سابقة كان وزير من حزبه يشرف عليه.
ربط عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم مساندة حركته حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون بشروط، وقال مقري في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني بالمقر الوطني للحركة بالعاصمة أن حمس مستعدة لمساندة الحكومة من الخارج إذا كانت لها» نية صادقة» على حد تعبيره، مضيفا « إذا أرادت الحكومة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتصحيح الخط السياسي سنساندها»، مذكرا في هذا السياق بمقترح حركته إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
كما جدد رئيس حمس رفض حركته المشاركة في المشاورات التي أعلن عنها الوزير الأول بخصوص مراجعة سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، مبديا في هذا الصدد تخوفا واضحا من توريط حزبه في «سياسات غير شعبية تضعه في مواجهة الشارع».
لكن عبد الرزاق مقري ثمّن السياسة الخارجية التي تتبعها الجزائر في الوقت الحالي اتجاه قضايا المنطقة، وقال بصريح العبارة» أنا افتخر لأني انتمي إلى الجزائر»، و كان المتحدث يقصد موقف الجزائر من الوضع في ليبيا، وتونس والأزمة الخليجية، محذرا في ذات الوقت من المخططات المصرية الإماراتية في ليبيا، التي سيكون لها تأثير سلبي وتهديد حقيقي للأمن القومي الجزائري، ودعا السلطات للتصدي لها.
في موضوع آخر استغل مقري دورة مجلس الشورى الوطني للرد على أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى واشتكى بهذا الخصوص من تعدي أويحيى على الحركة، في إشارة للتصريحات الأخيرة لزعيم الأرندي، وأضاف رئيس حمس في هذا الصدد يقول أنه كان على أمين عام الأرندي الرد على من انتقدوا وزيره للصناعة والمناجم وليس الرد على حمس.
كما حذر من مخططات دول غربية ترمي إلى إفراغ الدول الإفريقية من مواطنيها للاستحواذ على ثرواتها الطبيعية.
في الجانب النظامي والتنظيمي أكد مقري مرة أخرى أن مسار الوحدة مع «جبهة التغيير» يسير في طريقه الصحيح، حيث تواصل جبهة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة تحضير ملف حلها قانونا قبل تقديمه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لاحقا، وكرر بأن مؤتمر الوحدة سيعقد في تاريخه المحدد، أي 22 جويلية الجاري، كما تطرق للانتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل ودعا مناضلي الحركة للانخراط في هذا الاستحقاق.