وزير الصحة يدعو إلى مشاركة قطاعات عدة في تنظيم الأسرة: عدد سكان الجزائر سيفوق 51 مليونا في آفاق 2030

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي إن عدد السكان في الجزائر سيفوق 51 مليون نسمة في آفاق سنة 2030، في حال استمرار نفس وتيرة الإنجاب، على أن يصل العدد في غضون نهاية سنة 2018 حوالي 42.2 مليون نسمة، في حين أفاد مدير السكان بالوزارة بأن 57 بالمائة من الأزواج يستعملون وسائل منع الحمل.
ودعا الوزير في لقاء نظمه أمس بالمعهد الوطني للصحة العمومية، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، إلى ضرورة تنظيم الأسرة بمشاركة قطاعات مختلفة، وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفرادها، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، مؤكدا بأن عدد المواليد في الجزائر فاق للسنة الثالثة على التوالي 1 مليون نسمة، مقابل تراجع ملحوظ في معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة، معتبرا هذه المعايير من بين المؤشرات الرئيسية للديناميكية الديمغرافية التي تعرفها الجزائر، مصرا على أن تنظيم الأسرة و التحكم في نمو عدد السكان، يعد من ضمن أولويات قطاعه، داعيا المجتمع المدني وكذا قطاعات وزارية مختلفة، للعمل على توفير الصحة للجميع ولمختلف الأعمار، لتجسيد مبادئ التنمية المستدامة في مجال الصحة.
وقال السيد حزبلاوي في كملة ألقاها أمام إطارات الوزارة في اللقاء الذي حمل شعار « تنظيم الأسرة، استقلالية الشعوب، تطور الأمم»، إنه أضحى ضروريا استغلال مختلف الوسائل المتاحة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد السكان، الذي سيفوق 51 مليون نسمة سنة 2030، وسيكون في حدود 42.2 مليون سنة مع نهاية العام القادم، في حال استمرار نفس وتيرة الإنجاب المسجلة في العام 2016، مذكرا بأن عدد السكان بلغ في جانفي من السنة الجارية 41.3 مليون نسمة، مما يتطلب حسب المصدر الشروع من الآن في تجنيد الوسائل الناجعة لتوفير الحاجيات الضرورية لأفراد المجتمع، من علاج ودراسة وسكن، إلى جانب تطوير البرامج التنموية على المستوى المحلي.
ورفض وزير الصحة اعتبار قطاعه المسؤول الوحيد عن تنظيم الأسرة، لأن ذلك يتطلب حسبه وضع استراتيجية مشتركة ومتكاملة ما بين قطاعات عدة، فضلا عن إشراك وسائل الإعلام المختلفة، لتكريس مفاهيم الصحة والإنجاب وتنظيم الأسرة لدى المتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية، مؤكدا التزام الدولة الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي بضمان الخدمات الصحية الإنجابية، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي في شقها المتعلق بتثمين العائد الديمغرافي، مشددا في ذات السياق على أهمية تحقيق التوازن ما بين ازدياد عدد السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الأجيال القادمة.
وتعول وزارة الصحة على حصر الآثار المترتبة عن الازدياد المتسارع لعدد السكان في الجزائر، من خلال لجنة تضم مختصين، للخروج بخلاصات سيتم أخذها بعين الاعتبار حين وضع المخططات التنموية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، بالتنسيق مع لجان السكان الولائية التي ستساهم مستقبلا في وضع مخططات التنمية المحلية.
وأفاد من جانبه مدير السكان بالوزارة السيد أعمر واعلي في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء، أن نسبة 57 بالمائة من الأزواج يستعملون وسائل منع الحمل، دون تسجيل فارق ما بين المناطق الريفية والحضرية، أو من حيث المستوى الثقافي والاجتماعي، مؤكدا أن 85 بالمائة من مجموع 1500 عيادة تتكفل بصحة الأم والطفل تقدم هذه الوسائل مجانا، مفسرا ارتفاع عدد الولادات التي فاقت في الثلاث سنوات الأخيرة 1 مليون ولادة جديدة سنويا، بتحسن المستوى المعيشي وارتفاع الأجور وتوفر السكن، مسجلا في ذات السياق ارتفاع عدد الزيجات التي بلغت 5 ملايين خلال نفس الفترة، ونبه السيد واعلي إلى ضرورة احترام عامل تباعد الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل، كاشفا عن استحداث لجان محلية خاصة ستشارك في وضع البرامج التنموية وفق احتياجات كل منطقة.
وشدد المصدر على أهمية التخطيط العائلي الذي أضحى يفرضه الواقع، بغرض تقليص عدد وفيات الأطفال وتفادي الحمل غير المرغوب فيه، فضلا عن تحقيق التوزان بين العائد الديمغرافي للمسنين وشريحة الشباب، قائلا إن ظاهرة العقم تشمل نسبة 7 بالمائة فقط من الأزواج لأسباب لم يحددها، وأن الدولة تمنح خدمات صحية لهذه الشريحة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الكبرى المتواجدة في عديد الولايات، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص في العملية رغم تكاليفها الباهظة.