تراجع كبير في منتوج القمح و الشعير بالبرج كشفت مصادر من تعاونية الحبوب و البقول الجافة بولاية برج بوعريريج، عن تسجيل تراجع كبير في منتوج القمح و الشعير خلال موسم الحصاد الجاري، قدرت نسبته بحوالي مائة بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، و 60 بالمائة مقارنة بالعام الفارط، حيث لم يتم تجميع سوى 25 ألف قنطار من القمح بنوعيه اللين و الصلب، فيما كان المنتوج المحصل خلال نفس الفترة في السنوات الفارطة، يفوق 550 ألف قنطار، و 225 ألف قنطار خلال العام الفارط. و أكد وليد كتفي مسؤول المخزن الرئيسي بالتعاونية في حديثه لجريدة النصر، على تسجيل تراجع كبير في المحصول، حيث استقبلت مختلف المخازن و فروع التعاونية المتواجدة بمختلف مناطق الولاية لحد الآن، 25 ألف قنطار من مادة القمح، و عشرات القناطير من مادة الحمص و الشعير، ما يشير إلى التراجع الكبير المسجل في محاصيل حقول القمح و الشعير خلال موسم الحصاد و الدرس الجاري، و الذي انطلق مع نهاية شهر جوان الفارط، مؤكدا على أن محصول الهكتار الواحد الذي كان يتجاوز الأربعين قنطارا من القمح ببعض المستثمرات خلال الأعوام الفارطة، عرف خلال موسم الحصاد الجاري تراجعا كبيرا، حيث يقدر المعدل الإجمالي لمحصول الهكتار الواحد بحوالي واحد قنطار، فيما سجل بعض الفلاحين منتوج 20 كيلوغراما في الهكتار . و قد سجلت تعاونية الحبوب، نسب تراجع كبيرة في المنتوج بالمنطقة الجنوبية التي كانت السباقة لدفع منتوج الفلاحين من الحبوب خلال الأعوام الفارطة، في حين لم تتجاوز نسب دفع المنتوج خلال السنة الجارية 30 بالمائة، ما يشير إلى عزوف الفلاحين عن عملية الحصاد لعدم نمو محاصيلهم بالشكل الجيد، و تسجيل تراجع في مردود الهكتار الواحد، فيما بلغت نسب المنتوج المدفوع بالمناطق الشمالية أزيد من 60 بالمائة، و رغم ذلك لم تتجاوز الكمية المدفوعة عبر جميع مناطق الولاية 25 ألف قنطار، في وقت تتوقع مصالح التعاونية تحصيل حوالي 50 ألف قنطار في أحسن الأحوال خلال موسم الحصاد الجاري، فيما كانت تقوم بتجميع أزيد من 550 ألف قنطار في العام الواحد خلال السنوات الفارطة. و أرجع مسؤول المخزن المركزي أسباب التراجع المسجل في المحصول، إلى موجة الجفاف التي مست الولاية بالخصوص المناطق الجنوبية، و النقص الحاد في مصادر المياه و الآبار و السدود المخصصة للسقي، و ذلك لانعدام مصادر المياه الجوفية التي تسمح للفلاحين بمسايرة البرامج المسطرة، إضافة إلى نوعية البذور التي كانت من بين أحسن الأصناف وفرة في المنتوج خلال السنوات الفارطة، لكن منتوجها خلال العام الجاري كان عكسيا و لم يكن وفيرا بسبب عدم قدرتها على مقاومة الجفاف. و لتجنب هذا الإشكال، أكد على تسطير برنامج لاقتناء البذور من مناطق أخرى بالوطن، كانت فيها نسب الانتاج مرتفعة بالأخص في المناطق الجنوبية و الصحراوية و منطقة المنيعة التي حققت إنتاجا وفيرا من القمح، حيث سيتم اقتناء 130 ألف قنطار من البذور، و جلبها على دفعات من المنيعة تحضيرا لموسم الحرث و الزرع القادم. و أكدت تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالولاية، على توفير جميع الإمكانيات لإنجاح موسم الحصاد و الدرس، و ذلك من خلال توفير 24 حاصدة تضاف إلى حوالي 450 ماكنة حصاد على مستوى حظيرة الولاية، فضلا عن الجرارات و الشاحنات المخصصة لنقل المنتوج إلى المخازن التابعة للتعاونية، حيث تتوفر على 5 مخازن موزعة على مختلف المناطق بالولاية، منها المخزن المتواجد بحي المحطة القديمة بمدينة البرج، و مخزن التعاونية بعين تسيرة الذي يتوفر على طاقة تخزين تصل إلى 300 ألف قنطار، و مخزن مطاحن الرياض بطاقة تخزين قدرها مليون و 200 قنطار، و مخزن بئر قاصد علي بالمنطقة الشمالية حوالي 200 ألف قنطار. ع.بوعبدالله بعد 13 سنة من الانتظار الإفراج عن تراخيص لفتح 70 صيدلية جديدة أفرجت، مؤخرا، مديرية الصحة بولاية برج بوعريريج، عن القائمة الاسمية للمستفيدين من التراخيص لافتتاح 70 صيدلية جديدة، عبر مختلف بلديات الولاية، بعد انتظار فاق 13 سنة من قبل أصحاب الملفات، و جدل كبير بين المديرية الوصية و نقابة الصيادلة التي طالبت بعدم منح تراخيص جديدة لافتتاح الصيدليات بحجة التشبع المسجل بالولاية. و أكد مدير الصحة، على أن عملية تحديد قائمة المستفيدين من قرارات افتتاح صيدليات جديدة، جرت بحضور جميع الشركاء بما فيهم الشركاء الاجتماعيين، و مجلس أخلاقيات المهنة، و نقابة الصيادلة، و تمت استنادا إلى القوانين المنتهجة في مثل هذه الحالات، حيث تم ترتيب أصحاب الطلبات حسب تاريخ إيداع ملفاتهم منذ سنة 2004، و مراعاة الأقدمية في وضع الطلبات على مستوى المصلحة المعنية بالمديرية، و ليس أقدمية الحصول على الشهادة، مشيرا إلى استقبال أزيد من 600 ملف طيلة هذه المدة، ليتم الفصل بعد دراسة جميع الملفات في قائمة المستفيدين من التراخيص لافتتاح 70 صيدلية جديدة بالولاية. و أكدت مصادرنا، على تدخل السلطات الولائية التي أمرت مديرية الصحة، بإزالة جميع الشكوك حول عملية اختيار الأماكن المخصصة لافتتاح الصيدليات الجديدة، بالاعتماد على القوانين المعمول بها، و إشراك جميع الفاعلين في العملية، مع فتح المجال لاستقبال الطعون من قبل أصحاب الملفات في حال تسجيل تجاوزات و مفاضلة في توزيع المستفيدين على مختلف الأماكن المختارة لفتح هذه الصيدليات الجديدة، و وضع حد للشكوك حول استعمال الوساطة و المحاباة في الحصول على الأماكن المتواجدة بالتجمعات السكانية الكبرى و بالمدن التي يتزايد فيها الإقبال على الصيادلة، مقارنة بالأماكن المقترحة بالمناطق و البلديات النائية . و حول هذا الانشغال، أكد مدير الصحة على أن عملية اختيار المكان المحدد لافتتاح الصيدلية الجديدة، من بين الأماكن المقترحة من قبل المديرية، يخضع هو الآخر لشروط و قوانين منظمة، بحيث ستمنح أحقية الاختيار للمستفيدين حسب الأقدمية في وضع الملف.
