فيما تتوقع مديرية الفلاحة بلوغ سقف مليون طن

تراجع كبير في إنتاج الحبوب الشتوية بقسنطينة
لم تتجاوز كمية الحبوب الشتوية، التي دخلت مخازن ولاية قسنطينة سقف 740 ألف قنطار، رغم انطلاق حملة الحصاد والدرس منذ قرابة الشهر، وهو ما يمثل أقل من نصف الأهداف المسطرة لمديرية المصالح الفلاحية، فيما يتوقع مدير القطاع بلوغ هدف المليون قنطار خلال الأسبوعين القادمين.
وخلافا لتوقعات مديرية الفلاحة، التي كانت تطمح إلى بلوغ سقف إنتاج يتجاوز المليوني قنطار، فقد جاء موسم الحصاد لهذا الموسم مخيبا لآمال السلطات والفلاحين على حد سواء، حيث تسبب الجفاف والبرد فضلا عن محدودية المساحات المسقية، في تلف الآلاف من الهكتارات من المساحات المزروعةّ، حيث وعلى سبيل المثال، أتلفت ثلاثة آلاف هكتار ببلدية أولاد رحمون، بفعل البرد فضلا عن 120 هكتارا أتت عليها ألسنة اللهب.
وذكر مدير المصالح الفلاحية للنصر، بأن حملة الحصاد والدرس ما زالت مستمرة لأسبوعين آخرين، حيث من الممكن الوصول إلى هدف مليون قنطار على الأقل، مشيرا إلى أن مردودية المساحة المزروعة المقدرة بأزيد 84500 هكتار، تعد جيدة لدى بعض الفلاحين، الذين قاموا باتباع المسار التقني في المناطق، غير المتأثرة بقلة التساقط، في حين سجلت نتائج جد محدودة بالنسبة لغير المهنيين.
وأكدت مصادر متطابقة، بأن مستوى الإنتاج في ما يخص الحبوب الشتوية ببلدية عين عبيد التي توشك حملة الحصاد والدرس بها على الانتهاء، إذ بلغت نسبة 98 بالمئة، قد تجاوز سقف 100 ألف قنطار ،وهو ما يمثل ثلث انتاج الموسم الفارط الذي تجاوز 300 ألف قنطار، فيما جاء مستوى الانتاج جيدا ببلدية ابن باديس لدى الفلاحين الحرفيين، حيث وصل إلى 92 ألف قنطار نهار أمس، وهو ما يقارب نفس محصول الموسم الماضي، الذي كان السنة الماضية 140 ألف قنطار، مما جعل فلاحي المنطقة خارج مجال جدولة الديون.
وأضافت ذات المصادر، بأن عدد الفلاحين العاجزين عن تسديد الديون قد وصل إلى 300 متعامل من أصل 500، وهو ما يجعل وضعيتهم صعبة أمام البنوك في إطار القرض الرفيق، وكذا ديون التأمين لدي الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فضلا عن تلك المترتبة عن تمويل اقتناء العتاد الفلاحي والاستثمار، كما أشار فلاحون بأنهم سيواجهون الإفلاس، في حال عدم جدولة الديون لسنوات أخرى، ناهيك عن عدم الإعلان عن حالة الجفاف، ما من شأنه أن يحرمهم أيضا من إعانات من مختلف الصناديق.
و أجمع بعض التقنيين، بأن سياسة عدم تعطيل الأرض أو ما يسمى بتقليص المساحات غير المزروعة أو الأراضي البور، التي أوصت بها وزارة الفلاحة، قد أثرت كثيرا على مستوى الانتاج في ظل عدم اتباع دورة فلاحية دون تغيير المنتوج، كما تجدر الإشارة، إلى أن مستوى الإنتاج قد وصل خلال الموسم الفارط إلى حدود مليون و 800 ألف قنطار.