بسبب عدم احترام مقاولات و مكاتب دراسات لآجال الإنجاز

فسخ أربع صفقات لمشاريع التحسين الحضري بالطارف
كشف مدير البناء و التعمير لولاية الطارف، عن فسخ عقود صفقات 4 مشاريع خاصة بالتهيئة و التحسين الحضري من مقاولين و أصحاب مكاتب دراسات بكل من بلديات الذرعان، البسباس، و عين العسل، بسبب تقاعسهم في وتيرة إنهاء الأشغال المسندة لهم خلافا للآجال المحددة، زيادة على عدم احترام نوعية و مقاييس الانجاز المتعارف عليها، و غياب المتابعة الميدانية للمشاريع، بالرغم من الإعذارات الموجهة لاستدراك الوضعية و تدعيم الورشات.و أوضح ذات المسؤول، بأنه تم إطلاق برنامج للقضاء على مظاهر الترييف بالولاية و تحسين الإطار الحياتي للمواطنين، و ذلك بالتكفل بمشاكل التهيئة و التحسين الحضري من خلال التدخل على مستوى أكثر من 200 حي ببلديات الولاية ال24، بهدف تحسين الإطار الحياتي للمواطنين و إعادة الاعتبار لصورة المدن و الأحياء التي توجد في حالة مزرية، أمام جملة النقائص التي تشكو منها، مضيفا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار احترام الآجال في إنجاز المشاريع، مع مراعاة النوعية و استعمال مواد البناء ذات جودة عالية تستجيب للمقاييس التقنية المتعارف عليها، وفق دفتر شروط محدد، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ضده أي تقصير أو تلاعب في إنجاز و متابعة مشاريع التحسين الحضري، سواء كانت مقاولات الإنجاز أو مكاتب الدراسات. و دعا المتحدث مكاتب الدراسات، إلى تحمل مسؤولياتها في المتابعة الميدانية، لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الذي تعول عليه الولاية لإحداث نقلة نوعية في مجال التهيئة الحضرية، و إعطاء المدن الصورة العصرية، و هذا بعد أن تحولت البلديات في الآونة الأخيرة إلى ورشة مفتوحة في تجسيد برنامج التحسين الحضري، رصد له أزيد من 400 مليار سنتيم، و ذلك من خلال التدخل عبر أحياء 18 بلدية بتزويدها بشبكة الإنارة العمومية، المياه الشروب، الصرف الصحي، تهيئة المساحات الخضراء و مساحات اللعب للأطفال، علاوة على عصرنة الشوارع و مداخل البلديات التي تبقى بوابة البلاد الشرقية، و هذا بعدما تم اختيار مؤسسات الإنجاز وفق معايير و شروط محددة للإسراع في إنهاء هذه المشاريع في آجالها، كما خصصت الولاية في البرنامج القطاعي العادي، مبلغ 540 مليار سنتيم لتغطية العجز المسجل في التحسين الحضري على مستوى الولاية، و المقدر ب40بالمائة، حيث أحصت المصالح المعنية 600 حي و تجمع سكاني ثانوي يفتقر للتهيئة، تم إدراجها للتكفل بها على مراحل ضمن البرنامج الخماسي المسطر. و أفاد المصدر، بأن أشغال التهيئة الحضرية مست لحد الساعة 39 حيا عبر 24 بلدية، بمبلغ إجمالي يفوق 350 مليار سنتيم، و الباقي من البرنامج في طريق إجراءات المنح و يمس تهيئة جملة من الأحياء و كبرى التجمعات السكانية التي تنعدم بها التهيئة عبر مختلف البلديات، بغلاف مالي يقارب 300 مليار سنتيم، بما فيها التكفل بتهيئة الأحياء السكنية الجديدة المزمع توزيعها قبل نهاية السنة الجارية بمجموع 5 آلاف وحدة سكنية، ناهيك عن تخصيص مبلغ 78 مليار سنتيم لتهيئة مواقع التجمعات السكنية الريفية، حيث تمس العملية في المرحلة الأولى تهيئة 27 مجمعا ريفيا بمدها بكل الشبكات الضرورية كالطرقات، الإنارة، المياه، و التطهير، و هذا بعد عزوف أصحابها لسنوات عن الالتحاق بسكناتهم لانعدام أبسط المرافق الحياتية.
نوري.ح
فيما حملت المصالح المعنية البلديات مسؤولية التلاعب بالبرنامج
800 عون في الشبكة الاجتماعية يتلقون الأجور دون نشاط
كشف التحقيق الذي قامت به مصالح النشاط الاجتماعي لولاية الطارف، عن تلقي أزيد من 800 عامل في إطار برنامج الشبكة الاجتماعية و منحة نشاط الإدماج الاجتماعي «دايس» بعدة بلديات، لأجورهم و هم في منازلهم دون القيام بالمهام الموكلة إليهم. و ذكر مصدر مسؤول، بأنه تم ضبط قائمة بأسماء الأعوان الذين يتقاضون أجورهم عبر مختلف البلديات و هم ماكثون في بيوتهم، و هذا بتواطؤ من بعض الأميار، حسب قوله، في وقت تشتكي الجماعات المحلية من نقص العمال لتغطية احتياجاتها في تأطير المدارس، خاصة في جانب الحراسة، و توفير اليد العاملة للمطاعم لتوزيع الوجبات الساخنة على التلاميذ، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لوضع حد لهذه التجاوزات ، و ذلك بوقف صرف أجور كل الأعوان الذين لم تجدهم لجنة التحقيق بأماكن عملهم خلال الخرجات الميدانية، و الذين سوف يتم شطبهم و تعويضهم بآخرين.
و حرص المصدر على التأكيد على ضرورة تحمل البلديات لمسؤولياتها حيال هذه الممارسات السلبية التي تمس بالبرنامج و بالمال العام، مضيفا بأن التحقيقات لازالت متواصلة من أجل تطهير الملف و تحيين قوائم الأعوان المستفيدين من هذا البرنامج، و أعلن عن توسيع التحقيقات لتشمل مستفيدين من برنامج ورشات الجزائر البيضاء الذين تصرف مستحقاتهم دون الاعتناء بنظافة المحيط، مع التحري في هوية المستفيدين من مختلف البرامج الاجتماعية الأخرى الذين يتقاضون أجورهم دون القيام بمهامهم. و تشير مصالح النشاط الاجتماعي إلى توزيع أزيد من 6 آلاف عون في إطار الشبكة الاجتماعية و منحة النشاط الإدماج الاجتماعي على البلديات، منهم أزيد من 2500 عون موجهين لتأطير المدارس في الحراسة، النظافة و المطاعم. و أكد المسؤول على أن الخرجات الميدانية كشفت عن وجود تجاوزات في هذا الجانب ، من ذلك تقديم 81 مطعما مدرسيا لوجبات باردة رغم تخصيص العمال في إطار جهاز الشبكة الاجتماعية، علاوة على قيام مسيري مدارس بتحويل الأعوان لشغل مناصب أخرى دون موافقة رؤساء البلديات، فضلا عن عدم التحكم في تسيير الموارد البشرية و غياب التنسيق بين مسيري المدارس و البلديات. و كان أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة، قد أثاروا سوء إستغلال البلديات لبرامج الشبكة الاجتماعية لتأطير حاجياتهم حفاظا على الصالح العام، معربين في سياق متصل عن استياءهم للوضعية المزرية التي توجد عليها بعض المدارس أمام تقاعس مسيريها في القيام بواجبهم، محملين مسؤولية الوضع إلى البلديات و المفتشين.