3 آلاف معوق مزيف يتلقون المنح بانتظام في الطارف

شطب 5 آلاف مستفيد من الشبكة الاجتماعية بطريقة غير قانونية
أفضت التحقيقات التي قامت بها مصالح النشاط الاجتماعي لولاية الطارف بهدف تطهير ملف المستفيدين من منحة المعوقين بنسبة 100 بالمائة، عن شطب حوالي 3 آلاف مستفيد كانوا يتقاضون منحة أربعة آلاف دينار المخصصة لهذه الشريحة دون وجه حق، من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة و بتواطؤ من بعض اللجان الطبية المختصة، كما تم شطب حوالي 5 آلاف مستفيد من برنامج الشبكة الاجتماعية بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة حسبما ذكرت مصادر على صلة بالملف.
و ذكرت مصادر مسؤولة، أن المستفيدين من منحة المعوقين بطريقة غير قانونية يحوزون على البطاقة، التي تتيح لهم الاستفادة من كل المزايا المخصصة لهذه الفئة، و هو ما دفع المصالح المعنية إلى توسيع التحقيقات من خلال التحري في هوية المعوقين المزيفين، بغرض تطهير الملف من كل الدخلاء و أصحاب الاستفادات غير المشروعة، الذين توصلت بشأنهم التحريات إلى حيازتهم على مداخيل بأسمائهم و بأسماء أزواجهم وعائلاتهم.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات كشفت حصول مرضى مزمنين على بطاقة معوق 100 بالمائة، و رجحت وجود تلاعبات خطيرة في التلاعب بالمال العام مع بعض الأطراف التي على صلة بالملف، من خلال تحويل منحة المعوقين لمرضى مزمنين و آخرين لا يستوفون الشروط المطلوبة.
و من أجل معالجة الأمر سارعت مصالح النشاط الإجتماعي بتحويل المستفيدين من منحة المعوقين غير الشرعيين إلى المنحة الجزافية للتضامن المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين وعديمي الدخل التي تتراوح قيمتها بين 3 و 4 آلاف دينار، في حين تتواصل عملية تطهير القوائم بإسقاط الاستفادات غير القانونية قبل رفع تقرير للجهات الوصية لتحديد المسؤوليات. من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية بأمر من الوالي بخصوص المستفيدين من منحة الشبكة الاجتماعية و منحة برنامج المساعدة على الإدماج الإجتماعي كشفت عن تلقى أزيد من ألفي مستفيد لمنحهم الشهرية و هم في بيوتهم دون القيام بالمهام الموكلة لهم، رغم أن البرنامج موجه لتغطية حاجيات البلديات باليد العاملة لتأطير المدارس في الإطعام، الحراسة و عاملات النظافة، غير أن التحريات توصلت أن أغلب المستفيدين من منحة الشبكة الإجتماعية يتقاضون أجورهم دون وجود أثر لهم في الميدان و آخرون تم تحويلهم عن المهام التي وجهوا لها بعد أن تم توزيعهم عبر المصالح الإدارية للبلديات. و أشار المصدر إلى وجود تواطؤ من بعض البلديات في صرف أجور المستفيدين من منحة الشبكة الإجتماعية، في وقت تقوم فيه البلديات بإرسال قوائم جماعية لمصالح النشاط الإجتماعي تؤكد مزاولة المستفيدين للنشاط من أجل صرف أجورهم، غير أن التحقيقات الميدانية كشفت عدم صحة ذلك، بعد أن تم ضبط مئات الحالات لا يمارسون نشاطهم في الميدان و رغم ذلك يتم فيه صرف أجورهم. كما توصلت تحريات مصالح النشاط الإجتماعي ضبط 75حالة لمستفيدين من المنحة لهم إستفادات مزدوجة من منح أخرى، و الذين تم فسخ عقودهم مع توجيه إعذارات لهم بإعادة الأموال قبل إحالة ملفاتهم على العدالة، و أفادت المصادر أنه تم لحد الآن إرجاع ما قيمته 100 مليون سنتيم للخزينة العمومية. و تفيد مصادر مديرية النشاط الاجتماعي عن إحصاء أزيد من 6 آلاف مستفيد من منحة الشبكة الاجتماعية 80 بالمائة منهم موزعين عبر البلديات لتغطية العجز في العمال، حيث يتم توجيه الأعوان لتأطير المدارس. و من أجل وضع حد للتجاوزات قامت المصالح المعنية بعقد جلسة عمل مع مفتشية المطاعم المدرسية لعادة لمراجعة القوائم وتطهيرها من ازدواجية الاستفادة من عقود العمل، بغرض إعادة توزيع العمال في منحة برنامج الإدماج لتغطية العجز المسجل في اليد العاملة على مستوى المطاعم و المدارس الابتدائية، علاوة على إلزام البلديات بإمضاء كشوفات الحضور من قبل مسيري المدارس على أن يتم إرسالها للمصالح المختصة عن طريق جدول إرسال يوقعه رئيس البلدية شخصيا.