جولة مفاوضات جديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

الجزائر طلبت إرجاء رفع الحواجز الجمركية عن عدة منتجات..

ستعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي لقاءا جديدا في بروكسل لمناقشة مراجعة رزنامة إزالة التعريفة المتضمنة في اتفاق الشراكة الموقع عليه بين الطرفين، والذي ينص على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر.
وفي هذا السياق قالت «لورا بايزا» رئيسة الوفد الأوروبي في الجزائر مساء أول أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إحياء يوم أوروبا، «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول رزنامة نزع التعريفة، ستكون هناك جولة للمفاوضات في بروكسل» دون أن تحدد تاريخها، وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر، وكانت الجزائر قد طالبت في نهاية عام 2010 مراجعة رزنامة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة، ويتعلق هذا الطلب أساسا بتأجيل إزالة التعريفات الجمركية إلى 2020 بدل عام 2017 المتضمن في اتفاق الشراكة، وحسب «بايزا» فإن الجزائر قدمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها، وهذا الطلب الذي «يبدو منطقيا» بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي قال إنه «يوافق على مساعدة الصناعات الناشئة الجزائرية» ولكن لابد على الجزائر أن «تبرهن أن عملية الإزالة مثلما هي مطبقة لحد الآن تشكل خطرا على صناعتها» وفق المسؤولة الأوروبية.
وبررت الجزائر رسميا طلبها بمنحها الوقت اللازم لإعداد المؤسسات الوطنية للمنافسة ويشمل الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين بمقتضى بند «موعد» على مراجعة بعض الإجراءات بما في ذلك إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية في حالة ما إذا تضررت صناعة أحد الطرفين من هذه الشراكة بتبادلات تجارية غير متوازنة، وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إن مراجعة رزنامة إزالة التعريفة الجمركية سيمس قائمة المنتجات التي يضعها الطرفان و هو كما أضاف «عمل يتم إنجازه حاليا رغم صعوبته».