لوح يقول أنه ليس لديها ما تخفيه

الجزائر دولة نادرة في مجال حقوق الإنسان و لا ينقصها سوى الترويج
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر من الدول النادرة في مجال حقوق الإنسان، وأنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وحقوق الإنسان تطبق بصفة عادية من قبل كل المؤسسات وتحت رقابة القضاء، إلا أن الترويج الإعلامي لها مازال ناقصا في بعض الأحيان من قبل بعض المؤسسات، فضلا عن أن وسائل الإعلام قد يكون مفعولها محدودا ولا يصل إلى العالم.
دافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وعن ثقافة زرعها، وقال بهذا الخصوص أن " الجزائر قطعت أشواطا هامة وهذا باعتراف المنظمات الدولية ذات الاختصاص التي تعرف الجزائر وتهتم بها وبمجال حقوق الإنسان فيها". وأضاف الوزير أمس خلال إشرافه على حفل تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة بولاية تيبازة أن "حقوق الإنسان وترقيتها في الجزائر و زرع ثقافتها تطبق بصفة عادية في المجتمع الجزائري من قبل كافة المؤسسات وتحت رقابة القضاء". لكن لوح نبه من جهة أخرى إلى أن الانتقادات التي قد توجه من حين لآخر لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر ناجمة إما عن التقصير في الترويج الإعلامي لما تقوم به الدولة في هذا المجال، أو لعدم الدراية الحقيقية بالتشريع الجزائري، " المشاكل التي تطرح وقد يسوق لها هنا وهناك غالبا ما تكون ناجمة أحيانا عن عدم دراية حقيقية بالتشريع الجزائري وما ينص عليه في هذا المجال", مشيرا إلى وجود "بعض التقصير في الترويج الإعلامي من قبل المؤسسات المعنية وفي بعض الأحيان من قبل وسائل الاتصال التي قد يكون مجال استعمالها محدودا ولا يصل الى العالم". وذكّر وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق بكل ما قامت به الجزائر في مجال حقوق الإنسان منذ بداية الألفية الجديدة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وكذا ما جاء به التعديل الدستوري الأخير في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وخلص إلى أنه رغم الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة والعالم، فان الجزائر تعتبر "من الدول النادرة في مجال حقوق الإنسان"، مذكرا بأن التشريع الجزائري "لا يسمح بتقييد تنقل الأشخاص أو منع خروجهم من الإقليم الوطني إلا بأمر قضائي".
ونشير في هذا الإطار أن لوح كان قد كرر في عدة مناسبات أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في مجال حقوق الإنسان، منتقدا بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية التي لا تعرف الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في بلادنا، وحرص الوزير على التذكير في كل مرة بمجموع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية في المجال، بدءا بمسار إصلاح العدالة الذي انطلق سنة 2000، وما جاء به من برنامج وإصلاحات عميقة مست مختلف مفاصل العدالة وأدت إلى عصرنتها وعصرنة مرافقها.
كما مس جزء كبير من برنامج إصلاح العدالة مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكرسة في الدستور وبخاصة التعديل الدستوري الأخير للعام 2016، وقد تم في هذا الجانب مراجعة قوانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، وكذا القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي بما حملته كل هذه القوانين من تحسين وضمانات في مجال حقوق الإنسان ومكاسب جديدة للمتقاضي، على غرار التقاضي على درجتين، وإصلاح محكمة الجنايات بإعادة النظر في تشكيلتها، إلغاء الحبس المؤقت وتعويضه بالمثول الفوري، تعزيز قرينة البراءة، حق المتهم في محامي وتدعيم حق الموقوفين تحت النظر، فضلا عن سرعة البث في القضايا على مستوى المحكمة العليا، وغيرها من الإصلاحات، تضاف لها جملة من التدابير المتخذة في مجال عصرنة العدالة على مستوى المرفق مثل التصديق الالكتروني البيومتري، استخراج شهادات السوابق العدلية وغيرها عن طريق الإنترنيت، التقاضي عن بعد.
وفي مجال الحريات والحقوق الجماعية والسياسية خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال تعزيز حقوق المرأة عبر قانون ترقية تمثيلها في المجالس المنتخبة، ووضع قانون لحماية الطفولة، فضلا عما أتى به التعديل الدستوري الأخير مثل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وترقية ودعم حقوق المعارضة السياسية في البرلمان.