حجزت 7 أطنان من الأغذية غير الصالحة و أغلقت 51 محلا

مصالح التجارة تقاضي أزيد من ألف تاجر بولاية قسنطينة
قامت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، خلال شهر جويلية الماضي، بأكثر من 150 عملية حجز لمواد غذائية مختلفة تجاوز حجمها 7 أطنان، و أغلبها من اللحوم و المشروبات و المواد الغذائية العامة غير الصالحة للاستهلاك، فيما بلغ عدد المحلات التي تم غلقها في مجالي قمع الغش و الممارسات التجارية 51، و تجاوز مبلغ عدم الفوترة 1 مليار و 600 مليون دج، كما تم متابعة أكثر من ألف تاجر قضائيا.
و بلغت عمليات المراقبة التي قام بها أعوان قمع الغش على مستوى تراب الولاية 2441 تدخلا، تم خلالها تحرير 447 مخالفة و 440 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، فيما تم تنفيذ 155 عملية حجز، حيث فاق حجم الكميات المحجوزة 7 أطنان، بقيمة مالية تفوق 4 ملايين دج، أغلبيتها من اللحوم و مشتقاتها التي تجاوز حجمها 2.47 طن، و كذا المواد الغذائية العامة التي وصلت كمياتها المحجوزة إلى 2.82 طن، بالإضافة إلى المشروبات الغازية و المياه المعدنية، فضلا عن منتوجات المخابز و محلات المرطبات و المقاهي.
و قد تم اقتطاع 34 عينة لفحصها في المخبر الجهوي للجودة، فيما تمثلت أسباب الحجز على وجه الخصوص، في غياب شروط الحفظ و نقص الوسم، حيث أن 243 مخالفة كانت بسبب انعدام النظافة، و 54 سجلت بسبب عرض منتوجات غير صالحة، و 64 مخالفة كانت نتيجة بيع منتوجات غير مطابقة، أما اقتراحات الغلق الإداري فمسّت 31 محلا تجاريا.
و فيما يخص الممارسات التجارية، بلغ عدد تدخلات أعوان مديرية التجارة 1393 تدخلا، سجلوا من خلالها 611 مخالفة، منها 245 تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و 191 مخالفة بعدم إشهار البيانات القانونية، إضافة إلى 104 خاصة بعدم الفوترة، و 22 لها علاقة بممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، فيما قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية، بتحرير 600 محضر متابعة قضائية، أما عدد اقتراحات الغلق الإداري فبلغ 20، و فاق مبلغ عدم الفوترة 1 مليار و 600 مليون دج، أما مبلغ الربح غير الشرعي، فتمثل في أكثر من 86 ألف دج.