بلعيز يعلن عن إعادة النظر في طلب جديد للإفراج عن المجاهد علي غربي

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس الأول أن لجنة وزارية تضم ممثلين عن المحكمة العليا و مديرية السجون ومسؤولين في وزارة العدل ستنظر مجددا في طلب المجاهد علي غربي المدان بعقوبة 20 سجنا نافذا في قضية اغتيال أمير تائب .
وقال الوزير السجين علي غربي قد قدم ملفا آخر طلبا للإفراج المشروط بعد أن تم رفض طلبه الأول بعد قرار لجنة طبية بأنه في صحة عقلية كاملة.
و ذكر الوزير بأن ضوابط منح الإفراج المشروط تتوفر عند طالبه شرط انقضاء نصف العقوبة و هو متوفر في السجين المعني كما قال الوزير الذي أضاف بأنه يجب أيضا أن يكون قد سدد الغرامة المحكوم بها عليه و سدد التعويضات و المصاريف القضائية.
و كان السجين محمد غربي قد التمس عفوا رئاسيا و اصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب20 سنة سجنا في حقه.
و كان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الإرهاب.
و قد حكم على محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لأمير تائب في فيفري 2001 غير أن محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة إلى الإعدام في جوان 2009 بعد أن طعن المتهم في قرارها الأول.
و من جهة أخرى تعهد الوزير بالنظر في قضية صحفي جريدة "الخبر" المتهم بإفشاء أسرار التحقيق في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي.
وذكر الوزير انه اطلع على قضية الصحفي "حميد ياسين" البارحة فقط و انه طلب من النائب العام "تقريرا مفصلا حول ملابسات وظروف متابعة الصحافي " و عبر عن التزامه الشخصي بالتكفل بالقضية.
و قال في هذا الصدد:"سأقوم باتخاذ قرار وفق ما يتضمنه الملف و وفق ملابسات القضية فإذا كان المتهم مظلوما فسينصف و سيتم توقيف القضية أما وإذا كان ظالما فسوف يطبق عليه القانون".
و أضاف انه لا يريد أن "يسبق الأحداث" بل سينتظر إلى غاية الاطلاع على تقرير النائب العام و ملف القضية و إذا لاحظ "شوائب" في الإجراءات أو المواد أو الحيثيات فانه سيقوم "بواجبه" كوزير للعدل مسؤول عن النيابة.