نحو الإفراج المشروط عن السجين محمد غربي

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي السجين محمد غربي مطروح للدراسة أمام لجنة تطبيق العقوبات لسجن خنشلة، أين يقضي المتهم عقوبته، والتي ستبت فيه بعد دراسته· وذكر الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين، بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يحدد قواعد الإفراج المشروط، وبأن قاضي تطبيق العقوبات هو الذي يحيل طلب الإفراج المشروط على اللجنة المذكورة للبت فيه·
وتنص المادة 134 من القانون المذكور على أنه ''يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته''· ويحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة إلى المحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم عليه بها، أما بالنسبة إلى المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، فيحددها القانون ب 15 سنة· ويقضي القانون بأن تكون مدة الإفراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات·
كما ذكر بلعيز بأن السجين محمد غربي كان قد التمس عفوا رئاسيا وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب 20 سنة حبسا في حقه·
وكان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الإرهاب· وقد حكم عليه محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري ,2001 غير أن محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة إلى الإعدام في جوان 2009 بعد أن طعن المتهم في قرارها الأول· وقد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني وطالبت بالإفراج عن غربي كما أنشأت لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عنه·