البلدية فسخت عقد متعامل بسبب متابعته قضائيا

حديقة الحروف بباتنة مهملة منذ أزيد من سنتين
تعرف حديقة الترفيه و التسلية المعروفة بتسمية حديقة الحروف وسط مدينة باتنة، حالة إهمال بلغ حد تحولها إلى وكر لتعاطي المخدرات، بسبب عدم استغلالها منذ أزيد من سنتين، في وقت تفتقر فيه المدينة لمرافق الترفيه و التسلية و الراحة، خاصة في أوقات العطل و فصل الصيف، حيث تزداد حاجة المواطنين لأماكن الترفيه و التسلية. و كانت حديقة الحروف قبل سنوات، مقصدا للشباب و العائلات رفقة أطفالها للتنزه والترويح عن النفس، حيث يجد فيها الأطفال المتعة خصوصا وأنها كانت تضم مختلف الحيوانات البرية بالحضيرة الوطنية لبلزمة، التي يتم التعريف بها للزوار، وتعرف بتسمية حديقة الحروف كونها تضم بداخلها مجسمات لحروف اللغة العربية، فضلا عن الثروة النباتية والحيوانية بهذه الحديقة، التي تعد أكبر الحدائق بمدينة باتنة مساحة، رغم تقسيمها إلى جزأين، لدواعي إنجاز طريق مزدوج لفك الخناق المروري عن المجمع الإداري لحي الاخضرار.
و قد ظلت حديقة الحروف منذ أزيد من سنتين، مرفقا ترفيهيا مهملا طاله الإهمال والتخريب فتلوثت النافورة المائية، التي كان تسبح فيها مختلف أنواع الطيور وتنامت الحشائش اليابسة التي غمرت مختلف المساحات الخضراء، وانتشرت القمامة الناجمة عن مخلفات الرمي العشوائي للأكياس والقارورات البلاستيكية وغيرها من المخلفات، ورغم أن أبواب الحديقة مفتوحة إلا أن غياب الخدمات والأمن بداخلها بعث على نفور المواطنين من التوجه إليها، خاصة وأن الجزء السفلي المحاذي لموقف حافلات فسديس وكوندورسي تحول إلى وكر لمنحرفين ومجرمين من اللصوص الذين يعتدون على الأشخاص ويفرون للاختباء بداخلها. و حسب رئيس بلدية باتنة، فإن رفع مصالح مديرية أملاك الدولة لسقف قيمة استئجارها المالية عبر المزاد العلني بعد أن حددته ب1.1 مليار، هو سبب عدم جلب المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لاستئجارها، مضيفا بأن مصالحه قامت بعدة إعلانات لاستئجار الحديقة عبر المزاد العلني وفق المبلغ المحدد، لكن كلها كان مصيرها عدم الجدوى بسبب السعر الافتتاحي للإستئجار الذي قال بأنه لا يحفز على جلب المتعاملين. و قال المير، بأنه سيتدخل لدى مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل خفض قيمة الإيجار، حتى يتم جلب المستثمرين لمنح تسيير الحديقة كي تعود بالفائدة بمداخيلها على البلدية من جهة، ولتستفيد منها العائلات في الراحة والترفيه عن النفس، وأشار المير إلى فسخ عقد سابق لاستئجارها لفائدة أحد المتعاملين الاقتصاديين نظرا لتواجده محل متابعة قضائية لا تسمح له باستغلالها.