فيما سُجلت وفاة 09 أشخاص وإصابة 17 آخرين بحروق :توقيف 26 شخصا بتهمة الحرق العمدي للغابات

أسفرت التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك الوطني حول حرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن في الأسابيع الأخيرة عن توقيف 26 شخصا اتهموا بالتورط في عدد من الحرائق التي مست 36 ولاية من الوطن.
وأشار بيان صادر عن مكتب الاتصال بقيادة الدرك الوطني مساء أمس عن توقيف 11شخصا بالطارف، و06 أشخاص بعنابة، كما تم توقيف04أشخاص ببجاية وشخصين بسيدي بلعباس، والبقية تم توقيفهم بولايات البويرة، قالمة، وجيجل، وتحدث نفس البيان عن تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
وكشف بيان الدرك الذي قدم حصيلة حرائق الغابات عبر 36 ولاية خلال الفترة الممتدة من 20جويلية الماضي إلى غاية 13 أوت الجاري عن تسبب حرائق الغابات في وفاة 09 أشخاص ب05 ولايات وإصابة 17آخرين بجروح من الدرجة الثالثة ب04ولايات، وفي نفس الوقت تم تسجيل احتراق 162منزلا على مستوى06 ولايات.
من جانب آخر سجلت قيادة الدرك الوطني خلال نفس الفترة حجز أزيد من 54قنطارا من الفحم، بكل من ولايتي أم البواقي وباتنة، بحيث تم حجز 46قنطارا و50كلغ بولاية أم البواقي، وتم توقيف شخصين متهمين، أما بولاية باتنة فقد تم حجز 04قناطير و60كلغ، كما تم توقيف 03 أشخاص متهمين بحرق الغابات من أجل استخراج الفحم.
أما في ما يتعلق بالخسائر المادية، فقد خلفت هذه الحرائق خلال نفس الفترة حسب بيان الدرك خسائر معتبرة تتمثل في اتلاف11.656 هكتارا من الغابات، و4446 شجرة مثمرة، إلى جانب159 هكتارا من الأراضي الفلاحية، و17.096 حزمة تبن، بالإضافة إلى 471 خلية نحل، و09 مداجن، إلى جانب 26 رأسا من الغنم، و16 رأسا من الماعز، و05 رؤوس من الأبقار.
سلسلة الحرائق التي بدأت شرارتها من ولايتي المدية و تيزي وزو نهاية جويلية تزامنت وموجة حرارة غير عادية شهدتها بلادنا، وقد أدى حجم الخسائر بالحكومة إلى إقرار إجراءات تعويضية للفلاحين المتضررين، لكن ومع اتساع رقعة النيران تحركت الجهات الأمنية وفتحت تحقيقات أسفرت عن وجود حالات حرق عمدي، ما جعل وزير الداخلية يتوعد من ولاية الطارف بمحاسبة المتسببين وأكد أن هناك من استغلوا الإجراءات التعويضية لافتعال حرائق متعمدة وقال أن هؤلاء سيتم مواجهتهم بالقانون.
ومن ولاية بجاية أكد نور الدين بدوي أنه لن يتم التعويض إلا بناء على نتائج تحقيقات أمنية وعمل لجان مختصة تحدد من يحق له الاستفادة لسد الطريق أمام المجرمين، وكان الوزير في تلك المحطة قد أعلن عن الشروع في توقيفات وقال أن التحريات لا تزال جارية. مشددا أن هذه التحقيقات «يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
وأكد الوزير في ذات السياق إلى أنه «تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق أضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية».
وبعد ذلك أعلنت الحكومة عن استعدادها لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج خاص بعد أن تبين أن عدم وجود مسالك وانتشار الأعشاب والأشواك من أسباب الانتقال السريع للنيران بعدة مناطق
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد ترأس مجلسا وزاريا مشتركا يوم 25 جويلية لتحديد كيفيات تعويض المتضررين بأمر من رئيس الجمهورية، ومن بين التعليمات والتوصيات ضرورة تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و السهر على الإعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم و الخبرة وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات . وقد دفع التوسع السريع لرقعة الحرائق إلى استخدام مروحيات لأول مرة وذلك في ولاية الطارف بسبب صعوبة التضاريس وتم وضع خط أحمر للتبليغ بالإذاعات المحلية لتسهيل عمليات التدخل كما شهدت عدة ولايات عمليات تضامنية واسعة من السكان الذين شاركوا في تنظيف وإسعاف الجرحى، بعد أن حاصرت النيران عائلات وممتلكات خاصة بولايات قالمة الطارف و تيزي وزو.
وبين التدخل الميداني أن نسبة كبيرة من الحرائق مفتعلة وذلك ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية والغابات التي وجهت أصابع الاتهام لعصابات الفحم وهو ما تبينه حصيلة الدرك التي حجزت كميات من المادة التي يقتات باعتها من بقايا الحرائق وذلك باعتراف تجار الفحم أنفسهم.
كما أعلنت مؤسسة سونلغاز عن تعرض شبكات الضغط العالي للكهرباء لأضرار جسيمة بعشر ولايات وأن ذلك تزامن وزيادة الاستهلاك سبب اضطرابات في التموين.