قال أن الحكومة ستسهر على احترام القانون بعيدا عن «البلبلة»:أويحيى يطمئن العمال ويريح الباترونا

الدولة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية ولن تميز بين الشركات العمومية والخاصة
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس، خلال الاجتماع التشاوري لأطراف الثلاثية، أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة المبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها، وأوضح بأن جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر تستفيد من تسهيلات ودعم بدون تمييز. وقال بأن الحكومة ستسهر على احترام القانون «في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة».
حرص الوزير الأول احمد أويحيى، في كلمته أمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على توجيه رسالتين، الأولى للمواطنين والطبقة الشغيلة، حيث طمأن أويحيى العمال وأكد على أنه لم يأت للتراجع عن المكاسب الاجتماعية، وذلك بعد الجدل المثار بشان القرارات التي تنوى الحكومة اتخاذها لتصويب الدعم الاجتماعي، أما الرسالة الثانية فهي موجهة لرجال الأعمال وقال لهم بان "كل الشركات النشطة في الساحة الوطنية ستحظى بحسن اعتبار الحكومة دون تمييز".
وقال أويحيى، خلال اللقاء التشاوري الذي جمع الخميس، الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، بحضور عدة وزراء، أن «الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني» مضيفا «أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها».كما نوه الوزير الأول بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن مشاريع شراكة، وأكد أويحيى أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة «محرك لتنمية البلد». وأضاف قائلا «جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز». وأوضح مشيرا إلى أن الجزائر «تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذي البعد الاجتماعي منذ 30 سنة». وشدد في هذا الإطار على أن رهان الحكومة يكمن في «خدمة فعالية الاقتصاد ورفاهية الشعب والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر».من جانب أخر، أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى، أن الحكومة ستسهر على فرض احترام القانون «في جو من السكينة والهدوء». وأوضح بأن «الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة»، مضيفا بالقول: «سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة».
تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولويات الحكومة
كما وجه الوزير الأول إشارات قوية إلى المتعاملين، خاصة ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل الإدارية التي تعيق النشاطات، وقال بأن الحكومة «لن تدخر أي جهد» من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء «علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون».وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي «عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة, بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين».وأعرب الوزير الأول عن «مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال», مضيفا أن الحكومة «تكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني».
وكان اللقاء مناسبة للحكومة، لوضع الشركاء أمام حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وكذا «التوترات المالية التي تواجهها البلاد» كما عرض «خريطة الطريق» التي رسمها له رئيس الجمهورية, خصوصا من أجل «تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية, وتفادي اللجوء الى الاستدانة من الخارج، وكذا الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة, الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها».
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد إلى «تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية» و»إعادة القرار والمبادرة للمؤسسة ولمسيرها»، واسترسل يقول إنه «يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة، لا أن تحل محلها»، وخاطب الحضور: «يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي».