80 بالمائة منها متوفرة على مستوى مراكز التوزيع التابعة لديوان المطبوعات المدرسية:لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية

أكدت وزارة التربية الوطنية أمس أنه لا تغيير في أسعار الكتب المدرسية، مفندة بذلك ما تردد حول ‹› مراجعة أسعار الكتب بزيادات بنسب معينة، بسبب تغير نسبة الرسم على القيمة المضافة››.
ففي مراسلة وجهها، إلى رؤساء المراكز الولائية لتوزيع الوثائق التربوية و مسؤولي نقاط البيع أكد مدير التجارة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية التابع لوزارة التربية، أن أسعار الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2017/ 2018 هي نفس الأسعار المطبقة في سنة 2016، ولا تحمل أي زيادة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ هذه التعليمة.
وتأتي هذه المراسلة لتفند ما تردد خلال الأيام الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الوطنية حول ارتفاع في أسعار الكتب المدرسية لجميع الأطوار ‹› بسبب تغيير نسبة الرسوم على القيمة المضافة››.
وفي سياق ذي صلة أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس خلال استضافتها في منتدى يومية الشعب أن 80 بالمائة من الكتب المدرسية متوفرة على مستوى مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للطور الثاني من التعليم الابتدائي, فان «كل الكتب ستكون جديدة مع هذا الدخول المدرسي».
وذكرت الوزيرة أنه تحسبا للدخول المدرسي 2017/ 2018 فقد وضع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط (السنتان الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط) ،»استكمالا للتحسينات في المناهج التربوية التي انطلقت السنة الماضية».
وكشفت الوزيرة من جهة أخرى عن «رفض لجنة المطابقة والمتابعة للكتب المدرسية اعتماد سبعة (07) كتب جديدة كانت موجهة لتدريس تلاميذ الطور الثاني من التعليم المتوسط (السنتان الثانية والثالثة متوسط) كونها «لم تكن في المستوى المنتظر»، مشيرة إلى أنه من بين الأسباب التي استندت إليها اللجنة هو أن «محتوى بعض هذه الكتب أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه، مما تطلب عدم إدراجها هذه السنة» وأضافت بن غبريط ‹› لهذه الأسباب تم تحيين الكتب القديمة للتدريس بها هذه السنة»، مشيرة إلى أن الكتب الجديدة لهذا الطور «ستكون جاهزة خلال السنة الدراسية المقبلة الجديدة.
وبعد أن أشارت إلى أنه قد تم فتح مناقصة وطنية لطبع الكتب المدرسية من الجيل الثاني فازت بها 11 دارا للنشر، تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الذي يمنع احتكار طبع الكتاب المدرسي من طرف مؤسسة واحدة، أعلنت وزيرة التربية عن برمجة لقاء قريب مع الشركاء الاجتماعيين لقطاعها حول الكتاب المدرسي وخصوص كتب الجيل الثاني.
ويكون هذا اللقاء الذي تحدثت عنه الوزيرة قد جاء تحت ضغط بعض نقابات قطاعها التي انتقدت ‹› عدم إطلاع الوزارة لشركائها على محتويات الكتب الجديدة ‹› كتب الجيل الثاني المتعلقة بسنوات الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي والسنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط››.