الإنتاج يغطي 50 بالمائة من احتياجات السوق المحلية

زراعة أكثر من 2500 هكتار من البطاطا بتبسة
قام فلاحون بزراعة البطاطا الموسمية لهذا العام في ولاية تبسة، على مساحة تفوق 2500 هكتار، حسبما أفاد مصدر من مديرية المصالح الفلاحية، و الذي أكد بدوره على أن المنتوج سيوجه للاستهلاك.
المصدر أوضح بأن مصالح الفلاحة تسعى لتحسين المردود المتوسط في الهكتار الواحد، من 250 قنطارا إلى 350 قنطارا، و سيتحقق هذا الهدف حسب ذات المصدر بفضل تعميم عمليات تسميد المساحات المزروعة، و تدعيم السقي على مساحات واسعة، و قد مكنت حملة جني البطاطا الأخيرة من إنتاج حوالي 600 ألف قنطار، أي بمردود متوسط وصل إلى 250 قنطارا في الهكتار، و ذلك عبر المساحات المزروعة بمناطق، الحويجبات، و الماء الأبيض، و أم علي، و الذكارة، و الصفصاف جنوب و شرق الولاية.
و أوضح نفس المصدر، بأن الإنتاج الحالي من البطاطا بتبسة يغطي حوالي 50 بالمائة من حاجيات السوق المحلية، و سيتجاوز هذه النسبة في نهاية سنة 2017، لتغطية حاجيات المستهلكين محليا، و التي يعرف خطها البياني ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك، و يعمل مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية على تحسيس الفلاحين بخصوص آليات الدعم الجديدة التي تمنحها الدولة لترقية، و تنمية هذه الشعبة، خاصة من حيث أسعار الأسمدة الكيماوية المدعمة ب20 بالمائة، و كذا وسائل السقي بالتقطير، أو عبر الرش المحوري المدعمة ب 50 إلى 60 بالمائة.
و يتوقع القائمون على القطاع أن يعرف إنتاج البطاطا قفزة أكيدة، لاسيما مع قرب استغلال محيطات فلاحية جديدة بالقرب من السدود، و المجمعات المائية، كما أن التوجه الجديد للدولة للاهتمام بالفلاحة، و منح الفلاحين امتيازات كبيرة، شجعهم على الاهتمام بالنشاط بشكل غير مسبوق عبر بلديات الولاية، و يتجلى ذلك في عقود الامتياز التي استفاد منها المعنيون، و التي سلمت لهم من طرف والي ولاية تبسة السابق، غير أن فلاحين بمنطقة الماء الأبيض تحدثوا ل «النصر» عن أسباب تقلص مستثمرات زراعة البطاطا في السنوات الأخيرة، لكونهم أثقلوا بتكاليف مواد تحسين المنتوج، و ضعف التيار الكهربائي الممون لأغلبية المستثمرات الفلاحية، و عدم توفر نصوص قانونية تمنح الفلاح امتيازات لحيازة مولدات، و مكثفات كهربائية، تبدّد كل مخاوف، و أخطار احتراق، و تعطل مضخات مياه الآبار الفلاحية، و هو ما اضطر بعضهم لاقتناء كميات من المازوت بواسطة استغلال صفة بطاقة المستثمر الفلاحي، إلا أن الكميات الممون بها لا تفي بغرض تشغيل الآبار، و آليات المعالجة بالأسمدة، و الغرس، و الجني، في ظل حرمان بلديات ولاية تبسة من دعم المواد الطاقوية التي رفعت من سعر تكلفة المنتوج.