زراعة أكثر من 2500 هكتار من البطاطا بتبسة قام فلاحون بزراعة البطاطا الموسمية لهذا العام في ولاية تبسة، على مساحة تفوق 2500 هكتار، حسبما أفاد مصدر من مديرية المصالح الفلاحية، و الذي أكد بدوره على أن المنتوج سيوجه للاستهلاك. المصدر أوضح بأن مصالح الفلاحة تسعى لتحسين المردود المتوسط في الهكتار الواحد، من 250 قنطارا إلى 350 قنطارا، و سيتحقق هذا الهدف حسب ذات المصدر بفضل تعميم عمليات تسميد المساحات المزروعة، و تدعيم السقي على مساحات واسعة، و قد مكنت حملة جني البطاطا الأخيرة من إنتاج حوالي 600 ألف قنطار، أي بمردود متوسط وصل إلى 250 قنطارا في الهكتار، و ذلك عبر المساحات المزروعة بمناطق، الحويجبات، و الماء الأبيض، و أم علي، و الذكارة، و الصفصاف جنوب و شرق الولاية. و أوضح نفس المصدر، بأن الإنتاج الحالي من البطاطا بتبسة يغطي حوالي 50 بالمائة من حاجيات السوق المحلية، و سيتجاوز هذه النسبة في نهاية سنة 2017، لتغطية حاجيات المستهلكين محليا، و التي يعرف خطها البياني ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك، و يعمل مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية على تحسيس الفلاحين بخصوص آليات الدعم الجديدة التي تمنحها الدولة لترقية، و تنمية هذه الشعبة، خاصة من حيث أسعار الأسمدة الكيماوية المدعمة ب20 بالمائة، و كذا وسائل السقي بالتقطير، أو عبر الرش المحوري المدعمة ب 50 إلى 60 بالمائة. و يتوقع القائمون على القطاع أن يعرف إنتاج البطاطا قفزة أكيدة، لاسيما مع قرب استغلال محيطات فلاحية جديدة بالقرب من السدود، و المجمعات المائية، كما أن التوجه الجديد للدولة للاهتمام بالفلاحة، و منح الفلاحين امتيازات كبيرة، شجعهم على الاهتمام بالنشاط بشكل غير مسبوق عبر بلديات الولاية، و يتجلى ذلك في عقود الامتياز التي استفاد منها المعنيون، و التي سلمت لهم من طرف والي ولاية تبسة السابق، غير أن فلاحين بمنطقة الماء الأبيض تحدثوا ل «النصر» عن أسباب تقلص مستثمرات زراعة البطاطا في السنوات الأخيرة، لكونهم أثقلوا بتكاليف مواد تحسين المنتوج، و ضعف التيار الكهربائي الممون لأغلبية المستثمرات الفلاحية، و عدم توفر نصوص قانونية تمنح الفلاح امتيازات لحيازة مولدات، و مكثفات كهربائية، تبدّد كل مخاوف، و أخطار احتراق، و تعطل مضخات مياه الآبار الفلاحية، و هو ما اضطر بعضهم لاقتناء كميات من المازوت بواسطة استغلال صفة بطاقة المستثمر الفلاحي، إلا أن الكميات الممون بها لا تفي بغرض تشغيل الآبار، و آليات المعالجة بالأسمدة، و الغرس، و الجني، في ظل حرمان بلديات ولاية تبسة من دعم المواد الطاقوية التي رفعت من سعر تكلفة المنتوج.
