موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية يطالبون بحقهم في الترقية

طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المتفرعة عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‹› إنباف ‹› من وزارة التربية بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 من أجل ترقية فئة موظفي المصالح الاقتصادية – داخليا - مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة.كما طالبت اللجنة باستصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال و ترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017، فضلا عن دعوتها ل ‘' ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد .من جهة أخرى انتقدت ذات اللجنة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، بما عبرت عنه ‘' القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح يقدر ب 15 بالمائة'' وقالت اللجنة ‘' نستنكر هذا الإجراء باعتباره إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل''. كما طالب ذات التنظيم النقابي ‘' وزارة التربية بإيجاد صيغة أخرى لتسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دينار، تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية''.
ولوحت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية في ذات الوقت بالدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر المقبل ‘' تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة''.
من جهة أخرى انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان ثان ‘' التأخر في طبع الكتب المدرسية وسوء توزيعها بعد قرار إسنادها للمكتبات الخاصة'' إلى جانب انتقاده ما أسماه ‘'عدم الجدية في معالجة مشاكل الاكتظاظ''.
كما أعرب ذات البيان عن انشغال النقابة حيال ما وصفه ‘' استمرار معاناة اللجنة الوطنية الخدمات الاجتماعية من إشكالية صب الميزانيات و الاعتمادات المالية محليا ووطنيا وتأخر تنصيب اللجنة الحكومية المختصة في جرد ممتلكاتها في الفترة من 1995 إلى 2010''.