الشروع في تسليم رخصة السياقة بالتنقيط قبل نهاية العام الجاري

100 مليار دينار خسائر حوادث الطرقات سنويا
كشف رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين أمس أن حجم الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور تقدر سنويا ب 100 مليار دج، جراء تكاليف العلاج ونقل المصابين وتجنيد الأطقم الطبية وتحتل العاصمة المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الطرقات، وتأتي ولاية المسيلة في نفس المرتبة من حيث عدد القتلى.
أفاد السيد نايت الحسين في فوروم يومية المجاهد أن دراسة قام بها مخبر تابع لجامعة باتنة، بينت أن حجم الخسائر الاقتصادية التي تسجل سنويا جراء حوادث الطرقات تقدر ب 100 مليار دج، موضحا أن الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعطيات، أهمها تكلفة علاج المرضى، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار متوسط التسعيرة المعتمدة من قبل القطاع الخاص، نظرا لمجانية العلاج في المستشفيات العمومية، إلى جانب تكاليف تنقل الممرضين والأطباء وسيارات الإسعاف إلى الميدان للتكفل بالمصابين ونقل الضحايا، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والطرقات، ويسعى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للحصول على أرقام دقيقة بخصوص الخسائر الناجمة عن حوادث المرور، عن طريق إرساء نظام معلوماتي وطني، يعتمد على المعلومات التي تقدمها مصالح الدرك والأمن الوطنيين معا، وذلك في إطار التوأمة مع اسبانيا.
وأعلن المصدر في ذات السياق عن الشروع في تسليم رخصة السياقة بالتنقيط قبل نهاية العام 2017، على أن يتم إدخال النظام الخاص بها حيز التطبيق في السداسي الأول من عام 2018، حيث سيتم الاستمرار في تطبيق العقوبات الحالية إلى غاية تهيئة كافة الظروف، فضلا عن إعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة سيتم ربطها بالبطاقة الوطنية للحالة المدنية، لتفادي التجاوزات كاستخراج رخصة أخرى عند سحبها من قبل الأمن أو الدرك في حال ارتكاب مخالفات، واستبعد السيد نايت الحسين فرض غرامات مالية على الراجلين الذين لا يحترمون قانون المرور، نظرا لصعوبة تطبيق الإجراء على أرض الواقع، إذ سيتم الاكتفاء بالتوعيةوالتحسيس.وسجل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق تراجعا في حوادث الطرقات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 14.81 بالمائة، إذ بلغ عددها خلال 8 أشهر من السنة الجارية أزيد من 17 ألف حادث، مقابل أكثر من 20 ألف حادث سنة 2016، كما تراجع عدد الجرحى بنسبة فاقت 18 بالمائة، إذ تم إحصاء 5939 جريحا منذ بداية السنة، وتحتل العاصمة المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الطرقات، نظرا للكثافة السكانية ولعدد المركبات التي تجوب أرجاءها يوميا، والمقدر ب1.7 مليون مركبة، كما يقصدها يوميا ما بين 500 ألف إلى 800 ألف شخص من مناطق عدة، في حين احتلت المسيلة المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى ب 128 قتيلا منذ بداية السنة، ثم باتنة ب 95 وفاة وبعدها العاصمة ب 91 وفاة، وتشكل الفئة العمرية ما بين 19 و21 عاما النسبة الأكبر من حيث إجمالي ضحايا حوادث الطرقات، ويمثل العامل البشري نسبة 95 بالمائة من أسباب حوادث المرور، ثم السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد قانون المرور، كما تتسبب المركبات الخفيفة في نسبة 73 بالمائة من الحوادث، وتليها الدراجات بنسبة 12.07 بالمائة، رغم أنها تمثل نسبة 0.50 بالمائة فقط من الحظيرة الوطنية للمركبات. وفسر السيد نايت الحسين تراجع حوادث الطرقات بالصرامة في تطبيق قانون المرور، خاصة ما تعلق بالسحب الفوري لرخصة السياقة، وكذا الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام، متوقعا أن لا يتجاوز عدد الضحايا إلى غاية نهاية العام 3800 ضحية، في حين كان يقدر سنويا بحوالي 5000 قتيل، لذلك يتم العمل على توسيع الحملة التحسيسية لتمس تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة هذه السنة بدل الابتدائي فقط، إلى جانب إعداد النصوص الخاصة بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستتولى إنجاز كافة المشاريع المتعلقة بهذا الجانب، مع إعادة النظر في برامج تكوين المتربصين، بإدراج الشق النظري الخاص بقواعد حركة المرور والجوانب الأمنية.
وبشأن كيفية ضمان الغلاف المالي لتغطية نفقات المشاريع التي سطرها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أفاد السيد نايت الحسين أن المركز لن يستعين بميزانية الدولة، وسيستغل نسبة من الغرامات الجزافية التي تفرض على المخالفين لتنفيذ برنامجه.