كشف عن تخصيص 100 مليار لتمويل مشاريع جوارية

والي الطارف يتهم أطباء بالتلاعب بالسكنات الوظيفية
كشف، أمس، والي ولاية الطارف، محمد بلكاتب، خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لملف الصحة، عن موافقة الجهات المركزية على تخصيص مبلغ 100مليار سنتيم من صندوق الضمان و التضامن لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتمويل عدة مشاريع جوارية لها علاقة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين على غرار التزود بالغاز ، المياه الشروب ، الكهرباء العمومية ، تهيئة قاعات العلاج ، فك العزلة ، تعبيد الطرقات، و تهيئة الشوارع و إنجاز ملاعب لممارسة الرياضة ..وغيرها .
و ذكر المسؤول، بأنه تم رفع ملف مفصل للسلطات الوصية يحتوي على اقتراحات طلب تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز عدد من المشاريع الصغيرة الجوارية، و التي تمت الموافقة والمصادقة عليها ، وهو ما شأنه استدراك و معالجة بعض النقائص المطروحة في عديد الميادين ، ومن ثمة الاستجابة لاحتياجات السكان الأساسية، وإعطاء دفعا للتنمية المحلية ،مشيرا إلى أن موافقة الوصاية على هذه المشاريع جاء بناء على الوعود التي قدمها للمنتخبين والمواطنين خلال الخرجات الميدانية التي قادته مؤخرا للبلديات ،أين تم طرح عدة نقائص ومشاكل في ظل محدودية الجماعات المحلية التكفل بمعالجتها كلها لمحدودية إمكانياتها ، وهو ما وعد بالتكفل به.
من جهة أخرى أعلن رئيس الجهاز التنفيذي عن رفع طلب للحكومة عن طريق وزارة الداخلية، قصد طلب تخصيص حصص سكنية وظيفية من السكنات الجاهزة على المستوى الولاية لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي، و الأطباء الأخصائيين لتحفيزهم على الاستقرار، و هذا طبقا للمرسوم رقم 9 الذي يتيح للسلطات المحلية اللجوء لطلب ترخيص لتخصيص سكنات من أجل الصالح العام ، ولو أن الوالي تساءل عن مصير الحظيرة السكنية الوظيفية الماضية التي خصصت لقطاع الصحة من أجل جلب و توفير الإيواء للأطباء، و التي تم التلاعب بها حسب المتحدث عن تحويلها عن غرضها ببيعها بطريقة غير شرعية بتواطؤ من القائمين على بعض مسيري المؤسسات الصحية، و ذلك بتمكين الأطباء من التنازل على هذه السكنات ، في وقت إصطدم فيه الأطباء القادمين من خارج الولاية بمشكلة عدم توفر الإيواء، و هو ما يؤثر سلبا حسبه على استقرار القطاع، و ضمان تعزيز التغطية الصحية للسكان من الأطباء في كل التخصصات، وأضاف المسؤول أنه لو كانت السكنات التي خصصت سابقا للأطباء، لما طرحت مشكلة الإيواء، ولتمكنت الولاية من سد تأطير حاجيات مصالح الصحة، داعيا إلى إيجاد صيغة لمنع التلاعب مستقبلا ببيع السكنات الوظيفية، والتنازل عنها لصالح الأخصائيين الذي عادة ما يغادرون القطاع بعد حصولهم على التنازل من هذه السكنات والتوجه للعمل بالقطاع الخاص، و ثمن الوالي القفزة النوعية التي سجلها قطاع الصحة من ناحية تعززه بعديد المرافق و الهياكل التي سمحت بتعزيز التغطية الصحية عبر تراب الولاية، رغم النقائص التي سيتم تداركها تدريجيا.
و أوضحت مديرة الصحة بأن قطاعها يتوفر على 4مستشفيات، و 4مؤسسات للصحة الجوارية تضم مختلف التخصصات، زيادة على العلاجات القاعدية التي توفرها 26عيادة متعددة الخدمات، و 88قاعة علاج خضعت جلها لعملية ترميم و تجهيزه و تأطير طبي، مع فتح المداومة الليلية على مدار الساعة بعدة نقاط للتكفل بالمرضى خصوصا في الحالات المستعجلة ،في حين يبقى القطاع يعاني نقصا في الأطباء الأخصائيين و خاصة في طب النساء و التوليد، و هو ما تعمل الوصاية على استدراكه من خلال تخصيص مناصب جديدة في مختلف التخصصات لسد العجز المسجل على مراحل، و قد تم على هامش الإجتماع تنصيب مدير الصحة الجديد مسطوري منجي القادم من ولاية تبسة، كما تم بالمناسبة تكريم مديرة الصحة السابقة التي حولت لشغل نفس المنصب بولاية سطيف، و أثنى الوالي في كلمته على الجهود الكبيرة التي بذلتها المديرة السابقة في النهوض بالقطاع من جميع الجوانب من أجل تعزيز التغطية الصحية، و التكفل بالمرضى، و تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
نوري.ح
بعد أن أصدر مجلس الدولة حكما لصالح متعامل خاص
الولاية تطعن في رخصة استغلال مرملة داخل محمية القالة
طعنت ولاية الطارف ، في الحكم الصادر عن مجلس الدولة لصالح أحد المتعاملين من خارج الولاية بإستغلال مرملة متواجدة ببلدية أم الطبول ، وهذا لكون الموقع يقع داخل محمية الحظيرة الوطنية للقالة ويتواجد كذلك فوق كثبان رملية بمحاذاة منطقة التوسع السياحي المسيدة المجاورة للسكان ، الذين طالبوا بدورهم بوقف نشاط استغلال المرملة لإضرارها بالبيئة.
وحذرت مصادر مسؤولة من مغبة مزاولة نشاط إستغلال المرملة الذي يعرض المنطقة المنضوية تحت لواء الحظيرة الوطنية للقالة إلى كارثة بيئية من جراء تعرية الغطاء النباتي والرملي بالكثبان الساحلية ، بالإضافة إلى التأثير على مستقبل احتياطي المياه الجوفية بالجهة ،وهذا بعد أن تم تصنيف المنطقة المتربعة على مساحة 43هكتارا كمحمية ضمن إتفاقية اليونيسكو ، وأشارت مصادر أن استغلال المرملة تم دون استشارة مصالح الولاية ، ذلك أن المستثمر الحائز على موقع المرملة كان قد تحصل في سنة 2006 على رخصة الإستغلال من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية دون الأخذ بعين الاعتبار إنعكاسات ذلك على الجانب البيئي، ودون موافقة المصالح المعنية وخاصة منها الحظيرة الوطنية ومصالح البيئة والغابات لوجود الموقع داخل حيز غابي ومحمية طبيعية .
لتسارع على إثر ذلك مصالح الولاية إلى توقيف المستثمر عن إستغلال المرملة والذي بدوره رفع دعوى قضائية أمام العدالة لبطلان قرار الوالي ، وقد أصدر مجلس الدولة حكما لصالح المتعامل بمزاولة النشاط ، لتتدخل الولاية مرة أخرى للطعن في الحكم ورفع دعوى مستعجلة أمام الغرفة الإدارية بعنابة لإبطال قرار الاستغلال ، في وقت شرع فيه المستثمر في عملية استغلال المرملة في انتظار فصل القضاء في القضية . وتقول مصادر مسؤولة أن السلطات فوجئت بإيداع ملف عرض وطني وأجنبي لإستغلال مرملة أم الطبول بالمزاد العلني ، لتسارع مصالح فور الإعلان عن نتائج المزايدة للتدخل ، بوقف الاستغلال بالموقع المذكور وإحالة القضية على العدالة ، كما عقدت لقاءات على مستوى ديوان الوالي خلال الأيام الماضية بحضور مختلف المصالح للنظر في الملف وإتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف استغلال المرملة للحفاظ على البيئة ومحمية الحظيرة الوطنية للقالة، التي باتت تتهددها كارثة إيكولوجية لهشاشة موقع تواجد المرملة التي لا تزال مستغلة.