فيما استحسن مواطنون استقدام حافلات النقل العمومي

إضراب ناقلي حملة 3 بباتنة لليوم الثالث يخلف أزمة حادة
واصل، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، ناقلو خطي حملة 03 من بوزوران وحي الإخوة لمباركية، مرورا بوسط المدينة، احتجاجهم، بإضرابهم عن مواصلة نشاط النقل، وهو ما خلف أزمة حادة وسط المواطنين، الذين أبدوا تذمرا واستاء كبيرين، ووجدوا أنفسهم، يتهافتون على حافلات المؤسسة العمومية، التي لم تكف لنقلهم أو اللجوء إلى الطاكسي الحضري وسيارات الفرود.
الناقلون الخواص المحتجون، تمسكوا بمطلبهم المتعلق بإزالة حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، بعد تمديد خطوطها نحو القطب السكني حملة 03، حيث اشتكوا من مزاحمتها لهم واعتبروا بأن منافستها لهم غير متوازنة، حيث تحدثوا عن قلة عددها مقارنة بتعداد حافلاتهم، وهو ما نجم عنه حسبهم عدم تكافؤ في مردودية النشاط من خلال حمل الركاب.
وقال الناقلون الخواص، بأن الخطين اللذين ينشطان عبرهما يعرفان حسبهم تشبعا في الحافلات، ما دفعهم إلى العمل وفق نظام التناوب بحيث يأتي يومان في الأسبوع لكل ناقل لا يدخل حيز النشاط، وعلى العكس من ذلك أشاروا إلى ممارسة حافلات المؤسسة العمومية لنشاطها كل أيام الأسبوع، وهو ما اعتبروه بالمنافسة غير المتوزانة، ودق بعض الناقلين المستفيدين من قروض بنكية في إطار دعم وتشغيل الشباب، ناقوس الخطر من الإفلاس في حال تراجع مداخيلهم.
احتجاج الناقلين من خلال شلهم لنشاطهم، كان له انعكاس سلبي لليوم الثالث على التوالي على المواطنين، الذين اصطدموا بصعوبات في التنقل، حيث ظل المئات بمواقف الحافلات ينتظرون مرور وسائل النقل، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التهافت على حافلات المؤسسة العمومية، التي لم تكف لحمل الركاب فيما اضطر البعض للتنقل في سيارات النقل الحضري و"الفرود".الناقلون هددوا بمواصلة الاحتجاج، على الرغم من تدخل رئيس بلدية باتنة الذي التقى بممثلين عنهم، ووعد بالتوصل إلى حلول مرضية في إطار لجنة النقل التي تضم البلدية ومديرية النقل والشرطة، وكان مدير النقل قد أكد ل"النصر"، بعدم قانونية وشرعية توقف الناقلين الخواص عن ممارسة نشاطهم بداعي المنافسة من طرف حافلات المؤسسة العمومية، التي تم تمديد خطوط بعضها نحو القطب السكني حملة 03، مؤكدا بأن الإجراء يدخل في إطار تحسين خدمة النقل لفائدة المواطنين الذين طالبوا بحافلات المؤسسة العمومية، كما أكد عدم إلحاقها الضرر بدخولها الخط على الناقلين الخواص.يذكر، أن قاطني القطب السكني حملة 03 لطالما اشتكوا منذ التحاقهم بهذا القطب، من تدني خدمة النقل، والتي وقفت عليها النصر حيث يجد المواطن نفسه مضطرا لركوب حافلات أغلبها قديم ومهترئ، يقدم خدمات متدنية بعد أن فرض الناقلون الخواص منطقهم في رفع الركاب كيفما يشاؤون بالتباطؤ والإسراع، حتى أن الرحلة من وإلى وسط المدينة تستغرق أزيد من ساعة من الزمن، ويقوم الناقلون في كثير من الأحيان بتسليم الركب فيما بينهم داخل حافلات تتحول إلى علب سردين، وهي الممارسات التي دفعت بالمواطنين إلى مراسلة مديرية النقل للمطالبة بحافلات المؤسسة العمومية. ياسين/ع

بلدية الرحبات
انعدام العقار يرهن مشاريع هامة
كشفت السلطات المحلية لبلدية الرحبات غرب ولاية باتنة، عن تجميد العديد من المشاريع التنموية بسبب انعدام الوعاء العقاري، وأدى الوضع إلى تأخر التنمية التي يطالب بها السكان، والتي وعد بها المسؤولون في وقت سابق.
ويأمل مسؤولو البلدية التابعة لدائرة رأس العيون التي تبعد بقرابة 65 كم عن عاصمة الولاية أن تتدخل المصالح الولائية قصد إيجاد حلول استثنائية لبعث المشاريع المسجلة في عدة قطاعات.
وحسب مصادرنا، فإن معظم المساحات المتوفرة بالبلدية يملكها مواطنون ويتم استغلالها في الجانب الفلاحي، كما أن ملاك الأراضي طالبوا بمبالغ طائلة تعجز مصالح البلدية عن توفيرها لاستغلال الأراضي في تجسيد مختلف المشاريع، وهو وضع انعكس سلبا على المنطقة، خاصة ما تعلق بتجسيد مشاريع السكن ومختلف المرافق العمومية الإدارية، ناهيك عن عدد من المؤسسات التربوية وقاعات علاج ، وتنتظر السلطات المحلية تدخل الجهات المسؤولة بالولاية لإيجاد حلول لهذا الوضع، وإقناع السكان بضرورة استغلال تلك الأراضي لفائدة المنفعة العامة، وتجسيد مختلف المشاريع التي تعود بالفائدة عليهم.
للإشارة فإن بلدية الرحبات تضم 6 مشاتي من بينها أولاد عباس، أولاد دريس، أولاد قبوج وشعبة الزيتون، وحسب مصادرنا، فقد شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تجسيد بعض المشاريع التنموية على غرار إنجاز عدة طرق بلدية معبدة في مختلف المشاتي بمسافة إجمالية تقدر ب 30 كم، كما عرفت توزيع أزيد من 800 رخصة لبناء سكنات ريفية، إضافة إلى مشاريع أخرى في مختلف القطاعات، وتسعى السلطات المحلية إلى إنجاز بعض المشاريع السياحية نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية، ناهيك عن خلق وحدات إنتاج مختلفة لضمان فرص عمل لشباب المنطقة والحد من انتشار البطالة. ب. بلال

توزيع 50 سكنا اجتماعيا ببلدية عزيل عبد القادر
كشفت السلطات المحلية ببلدية عزيل عبد القادر جنوب ولاية باتنة، عن قائمة المستفيدين من حصة 50 سكنا اجتماعيا إيجاريا، حيث تم الإعلان عن أسماء المواطنين، مساء أمس الأول، بعد طول انتظار و معاناة استمرت لسنوات.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تمت مراعاة شروط الاستفادة من السكن حسب الحاجة و الأولوية، ناهيك عن مراعاة الظروف الاجتماعية لطالبي السكن، و رغم أن ملفات طالبي السكن تعد بالمئات، إلا أن الحصة التي تم توزيعها كانت حسب الإمكانيات المتوفرة بالبلدية التي تشتهر بطابعها الفلاحي، و تعاني من ندرة في العقار لتجسيد مشاريع السكن مستقبلا، و كان المستفيدون قد عبروا عن فرحتهم بعد عناء طويل، و أزمة استمرت لسنوات مع السكن في انتظار استلام المفاتيح و شغل شققهم الجديدة.
رئيس البلدية أكد في تصريح ل «النصر» أن الإعلان عن قائمة المستفيدين تم في ظروف جيدة، و لم تشهد مصالح البلدية معارضة من طرف المواطنين الذين تم إقصاؤهم، كما لم تسجل طعون بعد في انتظار قادم الأيام، خاصة و أن الفترة المخصصة للطعون تقدر ب 8 أيام بداية من تاريخ إعلان قائمة المستفيدين، و هو ما يؤكد على مصداقية القائمة و الأسماء التي استفادت من هذه الحصة، و أضاف المسؤول ذاته بأن البلدية لم تسجل مشاريع أخرى في قطاع السكن، في انتظار العهدة الانتخابية المقبلة و التي قد تشهد إنجاز مشاريع جديدة بالبلدية، و ذلك بعد إجراء الانتخابات المحلية شهر نوفمبر القادم.
للإشارة، فإن والي الولاية كان قد صرح في وقت سابق، بأن موعد إعلان قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية سيكون نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء عملية تطهير القوائم، حيث سيتم تعليقها في 30 نقطة على مستوى مدينة باتنة، و تخص العملية حصة 2135 وحدة سكنية اجتماعية بالمدينة الجديدة حملة 3، بينما سيكون موعد توزيع السكن ببلدية بريكة بعدها بأسبوع مباشرة، و تخص العملية 900 وحدة سكنية اجتماعية، حيث أكد المسؤول ذاته على أن مصالحه قد استلمت القائمة من مصالح الدائرة منذ أزيد من أسبوع في انتظار مراجعتها، و تطهيرها، و المصادقة عليها نهائيا، و هو الخبر الذي أثلج صدور المواطنين الذين انتظروا لسنوات طويلة للإفراج عن هذه الحصص المعتبرة من السكن الاجتماعي.