80 % من الحالات المسجلة منذ 2006 سببها الإهمال و اللامبالاة

الغاز يقتل 40 شخصا عبر الوطن
نظمت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، بالتنسيق مع جامعة قسنطينة 03 صالح بوبنيدر، يوما دراسيا توعويا حول استعمال وسائل الاتصال الحديثة كآليات جديدة للتحسيس بمخاطر الغاز و ترشيد استهلاكه، وذلك على مستوى كلية الإعلام و الاتصال، بمشاركة مختصين في الإعلام و الوقاية و الأمن عبر مديريات التوزيع بالشرق، و بحضور شركاء وممثلين عن وزارة التكوين المهني و مديريات الحماية المدنية و التجارة و الصحة، إضافة إلى مصالح الأمن و الدرك، و الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وممثلي المجتمع المدني.
وحسب حصيلة قدمتها مديرية الحماية المدنية خلال اللقاء، فإن الاختناق بالغاز و الحرائق الناجمة عن عشوائية استغلاله، يقتل سنويا 30 إلى 40 شخصا على مستوى الوطن، علما بأن السنوات الماضية عرفت ارتفاعا محسوسا في الحوادث المسجلة، بالرغم من توسيع دائرة التوعية و التحسيس، إذ شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2016، 10 وفيات وطنيا، بالمقابل تم إحصاء خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 75 تدخلا و رصد 3 وفيات.
و أشارت ذات الحصيلة، إلى أن أغلب الحوادث تقع على مستوى السكنات الفردية، التي كثيرا ما تكون غير مهيئة بشكل جيد، يسمح بتهوية المساحة الكاملة للبيت، كما أن نقص الوعي لدى المواطنين، غالبا ما يكون وراء حوادث مأساوية، خصوصا ما تعلق باقتناء أدوات تدفئة مغشوشة و غير مطابقة لمعايير الصحة و السلامة.
من جهتها أشارت ممثلة المديرية الجهوية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، بأنه و رغم الحملات التحسيسية المتواصلة، إلا أن المؤسسة لم تصل بعد إلى هدفها المرجو و هو تخفيض عدد الاختناقات و تقليل الوفيات بسبب الغاز، وعلى العكس من ذلك تفيد الإحصائيات المتوفرة، إلى أن 80% من الحالات المسجلة منذ 2006 سببها اللامبالاة و استهتار المواطن تجاه هذا القاتل الصامت.
بدوره تطرق مدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بالشرق، إلى شق ترشيد استهلاك الطاقة، مشددا على ضرورة تخفيض الاستهلاك من خلال الاستعانة بتجهيزات كهرومنزلية اقتصادية، موضحا من جهة ثانية، بأن استغلال العداد الذكي قد عمم وطنيا و ذلك بهدف مراقبة الاستهلاك و ضبطه.
في ما يتعلق بنظام الدفع عن طريق الانترنت «بطاقة ما بين البنوك»، فقد أكد المسؤول بأنه يعرف نجاحا مشجعا هذه السنة، بعدما كان الإقبال عليه جد محتشم في البداية، إذ تم إلى غاية الآن تسجيل حوالي 500 عملية دفع وهو رقم تهدف الشركة لرفعه من أجل تخفيف الضغط على الوكالات.
على صعيد آخر كشف المسؤول، بأن مستحقات الشركه العالقة لدى الهيئات الإدارية، على غرار الجماعات المحلية و بعض المؤسسات بقسنطينة بلغت 115مليار سنتيم، علما بأنه يتم حاليا التفاوض مع المديونين للتوصل إلى حل مرض و مناسب للدفع، لكن في حال فشل المسعى، فقد هدد المتحدث باللجوء إلى قرار قطع التموين عن هذه الهيئات.
أما على مستوى مختلف مديريات التوزيع الشرقية ، فقيمة الديون تعدت 25 مليار دج، و نسبة كبيرة منها هي ديون خاصة بتكاليف مشاريع قيد الانجاز كربط المدارس و المشاريع السكنية و المديريات و غيرها بشبكات الكهرباء و الغاز.
للإشارة فإن الحملة التي انطلقت أمس من جامعة قسنطينة، تندرج في إطار إستراتيجيات شركة سونلغاز الهادفة إلى عصرنة الخدمات و تحسينها، حيث ستعرف برمجة عدة نشاطات على مستوى 16 ولاية شرقية، تتمحور حول إيجاد سبل ناجعة لتغيير سلوكات المستهلكين و تقليص الحوادث، حيث يؤكد المنظمون على مدى أهمية استعمال و سائل الاتصال الحديثة كقناة فعالة لإيصال و تمرير الرسالة.