انتعاش السوق سيساهم في تقيلص عجز الميزانية

توقع ارتفاع إيرادات النفط إلى 34 مليار دولار
توقعت وزارة الطاقة، ارتفاع إيرادات الجزائر من المحروقات إلى حدود 34 مليار دولار العام المقبل، مع احتمال تجاوز هذا الحد في حال استمرار أسعار النفط في مستويات تفوق 60 دولارا للبرميل، وهو ما يسمح بخفض عجز الميزانية العام المقبل، وقد يدفع الحكومة إلى خفض مستوى الأموال التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتغطية العجز في إطار التمويل غير التقليدي.
من المنتظر أن ترتفع صادرات الطاقة الجزائرية في سنة 2018 حسب توقعات وزارة الطاقة. وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة، والتي ذكرت بأن الجزائر تتوقع ارتفاع إيراداتها من صادرات الطاقة إلى 33.6 مليار دولار في 2018، مقابل 32.3 مليار دولار هذا العام. وتشير تحاليل بأن عائدات الجزائر سترتفع أكثر من هذا المستور في حال بقاء الأسعار فوق عتبة 60 دولارا للبرميل خلال العام المقبل.
وكان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني, قد كشف مؤخرا، أن مداخيل صادرات البلاد من النفط ارتفعت لتبلغ 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2017, أي بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. و قال قيطوني، خلال مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، أن اجتماع أعضاء منظمة الأوبك في الجزائر قد ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن نسبيا إلى أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية 2017 ما أدى إلى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 مسجلة ارتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
في المقابل, أكد الوزير أن الكميات المصدرة من النفط عرفت استقرارا في 2017 تنفيذا لاتفاق أوبك في تحديد الإنتاج. و ترجع الزيادة في المداخيل, حسب الوزير, إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية سبتمبر2017, مقابل 43 دولارا للبرميل في نفس الفترة من 2016, أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
وتعرف أسعار النفط في الأيام الأخيرة انتعاشا لم تشهده منذ عدة أشهر، حيث استقرت الأسعار مع تراجع مخزون الخام الأمريكي، رغم ارتفاع الإنتاج، بينما يواصل خفض الإمدادات الذي تقوده "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبلغ خام القياس العالمي مزيج "برنت" في العقود الآجلة 60.52 دولارا للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها "أوبك" وروسيا هذه السنة لتقليص الإنتاج.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إن "التوازن بين العرض والطلب يواصل التحسن، وإن مخزون النفط العالمي يتراجع"، واصفاً الالتزام باتفاق خفض الإمدادات بأنه "ممتاز". وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال لقاء لوزراء الطاقة في بانكوك، أن "تركيز منتجي النفط سيظل منصباً على العمل من أجل تقليص مخزون الخام"، مضيفاً أن "أوبك لا تستهدف أسعار النفط، ولكن تركز على العوامل الأساسية".