استولت على ما قيمته 800 مليون سنتيم من المصوغات وأجهزة إلكترونية

أحكام بين البراءة و20 سنة سجنا لعصابة اقتحمت منزل مستورد ملابس بعين فكرون
سلّطت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق أفراد عصابة اقتحمت منزل مستورد للملابس، واستولت على المصوغات الذهبية لزوجته وأجهزة إلكترونية مختلفة، وبات أحد عناصرها يهدد الضحية صاحب السكن بالتنازل عن شكواه أم نشر صور زوجته ببطاقة الذاكرة على موقع التواصل الاجتماعي.
هيئة المحكمة برّأت المسمى (ز.ح) 29 سنة الذي أودع الحبس منذ وقوع عملية السطو قبل نحو 4 سنوات، وأودعت في جلسة المحاكمة 3 شبان ويتعلق الأمر بكل من (و.ص) و(ق.م) و(ع.م) و الذين أفرج عنهم منذ وقوع عملية السطو، أين أدينوا بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم، وأدانت المحكمة المتهمين (خ.ف) و(ز.م.ه) بعقوبة 20 سنة غيابيا وغرامة قدرها 500 مليون سنتيم وهما اللذان فرا في قوارب الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا، وتمت متابعتهما إلى جانب بقية المتهمين بجرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر والتسلق، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.
القضية بحسب ما طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ 16 أكتوبر من سنة 2013، الذين تزامن وثاني أيام عيد الأضحى، أين تلقت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين فكرون، مكالمة هاتفية يكشف فيها صاحبها عن تعرض منزل مستورد الملابس المدعو (ط.ر) المتواجد بحي الآمال بمحاذاة ملعب علاق عبد الرحمان على طول طريق قسنطينة، لعملية سطو نفذها مجهولون، لتتنقل عناصر الشرطة لمنزل الضحية أين باشرت تحرياتها، بعد اكتشاف سرقة اللصوص لما قيمته 800 مليون سنتيم من المصوغات الذهبية و3 هواتف نقالة وجهاز «أيباد» وكاميرا رقمية، وبين الضحية بأن اللصوص الذين ولجوا سكنه بتسلق حديقته الخارجية، ترصدوه حتى توجهه لمنزل صهره بمدينة الخروب بقسنطينة، ليقتحموا السكن، وبين الضحية بأن معلومات وردته تكشف عن تورط جيرانه الثلاثة الذين أودعوا الحبس في جلسة أمس، هم من يقف وراء عملية السطو.
مصالح الشرطة التي عكفت على إجراء تحقيقات مكثفة، بعد إنكار جيران الضحية لعملية السطو، تلقت بلاغا من عناصر الشرطة بعين البيضاء يكشف عن نجاحهم في توقيف المشتبه به جار الضحية المسمى (ق.م) متوجها لمحل لصناعة المجوهرات، واتضح بأنه يحوز جهاز «إيباد» اتضح فيما بعد بأنه يرجع للضحية وحيازته على مصوغات تعرف عليها الضحية بعدها، وأنكر الموقوف حينها جرم السرقة، مبينا بأن المتهمين الفارين باتجاه إيطاليا هما من منحاه جزءا من المسروقات ليتكتم عن هوية اللصوص ولا يقوم بفضحهم أمام الشرطة، غير أن سجل المكالمات الهاتفية أثبت تورطه رفقة بقية جيرانه في عملية السطو، وأنكر المتهم جرم السرقة ليصرح الضحية في الجلسة بأنه تعرض للابتزاز من طرفه، مطالبا منه التنازل عن شكواه وإعادة المسروقات له في المقابل، مشيرا بأن المتهم جاره أكد بأنه يملك بطاقة ذاكرة الكاميرا الرقمية، مهددا بفضح صور زوجته في حال تمسك بشكواه.
المتهم الذي كان موقوفا منذ وقوع عملية السطو، أكد بأن الضحية قدم هويته عن طريق الخطأ، ميرا بأن ذنبه الوحيد معرفته بالمتهمين في وقت سابق داخل المؤسسة العقابية، أين توبع كل منهم في قضية سرقة، وأكد المتهم بأنه لم يتورط في سرقة الضحية وكان قرب منزله يحتسي المشروبات الكحولية، في ورشة لإنجاز عمارات، من جهته أنكر حارس الورشة السكنية (و.ص) تورطه في السرقة، غير أنه لم يستطع إنكار تواجد في الحي الذي به منزل الضحية يوم الوقائع، أين شوهد على متن سيارته «رونو19» حمراء اللون، أما المتهم الآخر (ع.م) فبين بأنه توجه لغابة عين الباردة المجاورة رفقة أصحابه لتناول الشواء واحتساء الخمر، ولم يعلم بالسرقة إلا حين حضور الشرطة العلمية لحيهم السكني، في الوقت الذي أكد الضحية بأنه دخل السكن رفقة الجيران قبل وصول الشرطة، وكان يقدم له هوية أشخاص على أساس أنهم متورطون في القضية ولم يتطرق أصلا للفاعلين الحقيقيين.