ألقي عليهم القبض ببلدية أولاد عدي بالمسيلة

5 و 10 سنوات سجنا لمتهمين بترويج أوراق نقدية مزورة
نطقت، مساء أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة بعقوبة السجن النافذ يتراوح ما بين 5 و 10 سنوات في حق 5 متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، و طرحها للتداول بإقليم الجمهورية قصد ترويجها، بينما استفاد اثنين من المتهمين من البراءة.
حيثيات القضية التي تعود إلى شهر ديسمبر 2009، عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، عندما وردت إليها معلومات حول وجود مجموعة أشخاص تقوم بترويج أوراق نقدية مزورة ببلدية أولاد عدي القبالة، حيث و استغلالا للمعلومات الواردة، تمت عملية تسرب من قبل عنصر أمن إلى أفراد العصابة، أين تم نصب كمين لهم على مستوى حي 700 مسكن بمدينة المسيلة، مكن من القبض على شخصين، و اللذان عثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره حوالي 50 مليون سنتيم من فئة 500 و 1000 دينار مزورة، و عند سماع أحد الموقوفين، صرح بأنه بتاريخ 15 ديسمبر 2009 التقى بالمدعو حاتم المقيم ببلدية أولاد عدي القبالة على مستوى سوق الكدية، و الذي عرض عليه شراء نقود مزورة قصد ترويجها بسوق الجملة بعين الحجل، حيث ترك له رقم هاتفه، و اتفق على موعد بينهما بالحي المذكور في صبيحة اليوم الموالي، و بعد أن أراه ورقة نقدية مزورة، اتفق الاثنين على مبلغ 50 مليون سنتيم يتم بيعها بمبلغ 17 مليون سنتيم. و في اليوم الموالي التقوا بالطريق الرابط بين بلديتي أولاد دراج و أولاد عدي القبالة، حيث سلمه مبلغ 17 مليون سنتيم حقيقية، و بعدها سلمه النقود المزورة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم عند رجوعهم إلى مدينة المسيلة، أين قبض بعدها على جميع المشتبه فيهم وعددهم 6 أشخاص، بينما بقي آخر في حالة فرار، كما مكنت العملية من ضبط المشتبه فيه الرئيسي (ر. د) و بحوزته الأدوات المستعملة في تزوير الأوراق النقدية. فارس قريشي

احتجاجا على عدم تلقي الأجور لشهرين
عمال يشلون بلدية جبل أمساعد
توقف، أمس، العشرات من عمال بلدية جبل أمساعد جنوب ولاية المسيلة عن العمل، احتجاجا على تأخر صب رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، حيث رفضوا العودة إلى عملهم ما لم تتدخل السلطات المحلية بالولاية لإيجاد حل لهذا التسيب الذي تعيشه البلدية، و الذي انتهى بالتأخر عن صب أجورهم الشهرية.
المحتجون من عمال الحظيرة و النظافة، استاؤوا من الحالة التي تعيشها البلدية بعد مغادرة جميع المنتخبين من رئيس البلدية و النواب إلى الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري، و تركوا أوضاع المواطنين تسير في فوضى، حيث قالوا بأنهم لم يجدوا أي مسؤول لطرح انشغالاتهم اليومية، إضافة إلى مشكل عدم القدرة على تسديد أجور العمال البسطاء، و الذين يتكفل الكثير منهم بعائلات كثيرة العدد رغم محدودية الأجرة، ناهيك على تأخر صبها. و قد تنقل كل من رئيس الدائرة و رئيس أمن دائرة جبل أمساعد إلى مقر البلدية، أين كان لهم حديث مع المحتجين، و أقنعوهم بالعودة إلى العمل، على أن يتم حل الإشكال في غضون الأيام القليلة القادمة.