وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي:كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة لإجراء الانتخابات المحلية

حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن «كل الوسائل المادية و البشرية مهيئة» لإجراء الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر، معربا عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت «جيدة» و اتسمت بالعمل الجواري .
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع «بلدية إلكترونية صفر ورق»، تقوم به المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بدار البيضاء، أن «التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها و كل الوسائل المادية و البشرية مهيئة» لهذا الموعد، مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد و توزيع أوراق التصويت، كما أعرب بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت «جيدة» و اتسمت بالعمل الجواري و «هذه هي خصوصية هذه الانتخابات» و أوضح في السياق ذاته أنه تم وضع "خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة و متابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار» في إعداد المشاريع و النصوص التشريعية.
و أضاف قائلا: "مبدئيا، كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكار إيجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن»، على غرار الديمقراطية التشاركية والمالية المحلية و الجباية المحلية و كذا إعادة النظر في قانوني البلدية و الولاية ، موضحا أن أغلبية مقترحات الحملة «ستكون في ورشة كبيرة، يتم اليوم التحضير لها وعلى سبيل المثال قانون البلدية و الولاية الذي هو الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة، نعمل من خلالها على إعادة النظر فيه و إثرائه»، مشيرا إلى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية "سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة، فضلا عن مشروع قانون المالية و الجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه».
و لدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط بدوي هذه النسبة «بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته و إيمانه بالدور المحوري و الأساسي للبلدية»، معتبرا أن المشاركة فيها هي «رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة».
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقةللرئاسيات، مذكرا في ذات الصدد أن «الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته و طموحاته و ما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها».
و لدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين و التي قال عنها أنها من"مساوئ و نقائص الحملة الانتخابية" أوضح الوزير أنه "يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة»، معربا عن أمله أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال «وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات».من جانب آخر، ذكر الوزير أن "حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب»، مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.
تعميم الشباك الالكتروني على جميع البلديات في الثلاثي الأول من 2018
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أن كل البلديات سيتم تجهيزها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، بالشباك الإلكتروني، لتسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة لاستخراجها.و أوضح بدوي أن "هناك ثلاثة بلديات نموذجية تحتوي على الشباك الإلكتروني و هي الجزائر الوسطى و دار البيضاء و بابا حسن، إلى أن يتم تعميمها على كل بلديات الجزائر العاصمة قبل نهاية السنة لتمس بعدها كل بلديات الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018».
و أشار الوزير إلى أن البلدية المستقبلية المبنية على استعمال تكنولوجيات الاعلامو الاتصال سيتم من خلالها "تسيير العلاقات و القضاء على البيروقراطية والمحسوبية و كل الآفات التي كان يعرفها المواطن و كذا القضاء على كل ما هوورقي"، مضيفا في السياق ذاته أنه بفضل الشباك الإلكتروني لا يحتاج المواطن مستقبلا أن يضع في ملفه من أجل الحصول على جواز السفر و بطاقة التعريف البيومترية بعض الوثائق كشهادة الميلاد الخاصة (س 12).و أكد ذات المسؤول أن مشروع البلدية الالكترونية هدفها الربط بين مختلف مصالحالبلدية و مصالح القطاعات الأخرى، بهدف تكريس «التضامن و العمل المشترك بين مختلف القطاعات».
وفي ذات السياق، ذكر الوزير أنه بفضل التكنولوجيا تم تسليم "حوالى 15 مليونجواز سفر و بطاقة تعريف بيومترية على أن تصل في آفاق 2021 إلى 46 مليون وثيقة بيومترية»، حيث أن المواطن لا يحتاج مستقبلا -على حد قوله- إلى أي وثيقة في تعامله مع الإدارة في مفهومها الواسع.
و أوضح بدوي أن البلدية الالكترونية ستلعب دور هام في الجانب الاقتصادي، و ذلك عن طريق تقليص النفقات المالية، حيث ستسمح للمسؤولين بتسيير بلدياتهم بطريقة عقلانية و استعمال الأموال الفائضة في تلبية حاجيات الأخرى.
من جهته، أكد مدير مركز السندات و الوثائق المؤمنة، حسان بوعلام، أنه تم إلىغاية اليوم تقليص حوالي 50 بالمائة من الأوراق التي كانت تطلب من المواطن إلى أن يتم الوصول إلى صفر وثيقة مع مشروع البلدية الالكترونية و أوضح أنه تم إصدار أكثر من 6 مليون بطاقة تعريف بيومترية و 11.2 مليون جواز سفر بيومتري.