رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

الرقابة الدستورية تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري
أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أمس، بالعاصمة أن «الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت» بإدراج آلية لجوء الأفراد الى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام، مضيفا أن هذه الآلية تساهم في تحقيق مزيد من «التطورات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان».
و أوضح مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية ل"مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية « حول موضوع «ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في إفريقيا، « أن «مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
و عبر مدلسي عن "ارتياحه و اطمئنانه" للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره أساس وركيزة للحكامة على كل المستويات واعتبر هذه الآلية « مكسبا هاما للمواطن و ديناميكية جديدة ساهمت و ستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي و بناء دولة القانون و ضمان حقوق الإنسان».
و تنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه " يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة « وأوضح مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العليتين يستهدف تعزيز و دعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات «.
و أكد رئيس المجلس الدستوري أن «احترام القانون يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين و الإعلام للرفع من فعالية المؤسسات و تمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية
اللازمة،» مضيفا أن الرجوع الطبيعي إلى المواطن هو هدف" دائم و هيكلي" ، و أن تمكينه من أن يصبح « فاعلا دستوريا رئيسيا أي حاميا للدستور أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية،» كما دعا إلى ضرورة " العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات و التدابير اللازمة التي تساهم في إنجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016.
و من جانب آخر عبر مدلسي، عن امتنانه للجهود التي بذلت من أجل انجاح الطبعة الرابعة للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري التي جرت بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا و التي توجت بقرار انتخاب الجزائر من قبل المكتب لاستضافة الطبعة المقبلة في 2020.
و ذكر مدلسي أن إخطار المحاكم و المجالس الدستورية في قارتنا شهد تطورا يتماشى مع التاريخ السياسي الخاص بكل بلد، مشيرا إلى أن أغلبية البلدان أقرت بضرورة إشراك المواطن في مسار تحسين مضمون النصوص التشريعية لا سيما إذا كانت هذه النصوص لا تخضع لرقابة دستورية سابقة .من جهته ، أشاد رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية و قاضي قضاة جمهورية جنوب إفريقيا موغيغ موغونغ بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع، معتبرا أنها ستتمكن من رفع التحديات و تمكين المواطن من اللجوء إلى السلطة القضائية و مكافحة الفساد. بدوره ، عبر رئيس لجنة فينيسيا جياني بوكيكيو عن ارتياحه لإدراج المادة 188 في دستور 2016 ،مبديا استعداد الهيئة التي يشرف عليها على تقديم الدعم للجزائر بخصوص النصوص التطبيقية و تحضير المحكمة لمواجهة كثافة القضايا».
للتذكير تحتضن الجزائر ، على مدار ثلاثة ايام الندوة الدولية الثانية ل"مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية» التي تضم 44 عضوا أي غالبية بلدان الاتحاد الإفريقي.
و قد تميزت هذه الطبعة بحضور إلى جانب مسؤولين من القارة السمراء رؤساء الهيئات الدستورية القضائية لكل من فرنسا و تركيا و بلجيكا، كما تم إطلاق اسم الراحل بوعلام بسايح على مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية.