جيجل

الوالي يتهم الأميار بمنح رخص غير قانونية لاستغلال الشواطئ
تساءلت رئيسة مصلحة النشاط السياحي بالمديرية الولائية للسياحة بجيجل خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي عن الوجود المكيف وغير القانوني لأشخاص نصبوا خيما ومظلات عبر شواطئ الولاية في شكل محميات لاستغلالها في النشاط التجاري بعد أن قاموا بتسييح هذه الشواطئ دون الحصول على رخص الإستغلال الممنوحة من طرف مديرية السياحة، مؤكدة بأن إدارة هذه الأخيرة لم تمنح ولو رخصة واحدة كما أن الرخص المتداولة لدى بعض المستغلين للشواطئ غير قانونية لأنها منتهية الصلاحية على إعتبار تاريخ منحها لهؤلاء يعود إلى سنة 2006 وبالتالي فان مديرية السياحة يضيف ذات المصدر تستغرب لوجود هذه الظاهرة غير الشرعية رغم إشعار الأمانة العامة للولاية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ظاهرة تسييج الشواطئ وإقامة محميات لأقامة نشاطات تجارية خلال موسم الاصطياف.
وردا على تساؤلات مديرية السياحة أوضح والي جيجل بأنه شكل لجنة للتحقيق في هذه القضية حيث اظهرت النتائج الاولية ان هناك بعض رؤساء البلديات قاموا بمنح رخص لاشخاص كما أن هناك من رخص للمواطنين شفويا فقط من اجل إقامة النشاطات التجارية بالشواطئ مؤكدا باأ هذا الإجراء غير قانوني لأنه ليس من صلاحيات رؤساء البلديات بل هو من اختصاص مديرية السياحة وبالتالي يتعين على البلديات الساحلية احترام القوانين بداية بوقف عملية تسييج الشواطئ من أجل اقامة محميات للنشاط التجاري.