الوزارة تدرج رسميا التكوين في طور الليسانس

نجاح أول تجربة لدراسة الماستر عن بعد في كلية الحقوق بقسنطينة
أصدرت وزارة التعليم العالي مؤخرا، قانونا يقضي بإدراج التكوين عن بعد في طوري الليسانس والماستر، ضمن أنماط التكوين في التعليم العالي، ما من شأنه أن يفتح المجال للراغبين في استكمال مسارهم العلمي، فيما أكدت إدارة جامعة منتوري بقسنطينة، بأن هذا النمط قد حقق نجاحا كبيرا بكلية الحقوق.
وأفاد نائب رئيس جامعة منتوري المكلف بالتكوين في الطور الأول والثاني وكذا التكوين المتواصل البروفيسور باش خزناجي عبد المليك، في اتصال بالنصر، بأن المشروع الوطني للتكوين عن بعد قد حقق نجاحا كبيرا بكلية الحقوق، حيث أجرى الطلبة مؤخرا الإمتحانات وتعدت نسبة النجاح 75 بالمائة، من مجمل 650 طالبا مسجلا، وهو رقم وصفه المتحدث بالمشجع جدا، مشيرا إلى أن الجامعة ستنطلق في الدورة الثانية للماستر خلال الأيام المقبلة.
وتابع المسؤول بأن هذا النمط من التكوين، قد أخضع لتقييم من طرف الوزارة الوصية بعد إطلاقه عبر خمس جامعات وطنية، وتبين بأنه سجل نتائج جد إيجابية، حيث من المنتظر أن يعمم على جميع المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أن منتوري نجحت في هذا الرهان بعد أن قامت وعلى مدار 15 سنة، بتكوين الأساتذة في نظام التكوين عن بعد، في الوقت الذي فرضت فيه الوزارة أيضا عملية التكوين والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والإتصال على كل دفعة جديدة من الأساتذة.
وذكر المتحدث بأن وزارة التعليم العالي وبتوجيهات من الحكومة، قد عدلت مؤخرا في المرسوم رقم 08/ 265، الذي من المنتظر أن يصدر في الجريدة الرسمية أيضا، حيث أدرجت التكوين عن بعد في طوري الليسانس والماستر ضمن الأنماط التكوينية في التعليم العالي، وهو ما سيفتح المجال لجميع جامعات الوطن لتعميم هذه التجربة أمام الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم في هذا النمط، لكنه أكد بأن نجاح البرنامج غير مكلف ماديا ويرتبط أساسا بالتأطير البيداغوجي وتوفر تقنيين ومهندسين في الإعلام الآلي.
ولم تطبق غالبية جامعات ومعاهد قسنطينة، المشروع الوطني للتعليم عن بعد الذي أقرته وزارة التعليم العالي العام الماضي، رغم توفرها على الإمكانيات البشرية والمادية، حيث اقتصر الأمر على إطلاق ماستر واحد بجامعة منتوري، على غرار ما عليه الأمر بكليتي الإعلام والإتصال والعلوم السياسية بجامعة صالح بوبندير وكذا كلية العلوم الإقتصادية بجامعة عبد الحميد مهري، بالإضافة إلى العديد من التخصصات بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، في الوقت الذي عرفت فيه مختلف هذه المؤسسات احتجاجات كبيرة وإضرابات بسبب قلة المناصب المفتوحة في طور الماستر، ما أثر على السير الحسن للدروس، في وقت ما زال يعاني المتخرجون في النظام الكلاسيكي من قلة المناصب المخصصة لهذه الفئة والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من الحصة الإجمالية المفتوحة.
ويطالب الإتحاد الطلابي الحر، على لسان رئيس إقليمه بقسنطينة رمزي محسن، بضرورة تعميم العمل بهذا النظام تفاديا للإختلالات المسجلة في كل دخول وما يميزه من احتجاجات، حيث ذكر المتحدث بأن إدارات الجامعات الحالية «غير قادرة» على تطبيق هذا البرنامج رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات، مشيرا إلى أنه وفي حال العمل بنظام التكوين عن بعد في الموسم المقبل، فإن أزيد من 40 بالمائة من المشاكل المسجلة في طور الماستر ستختفي، كما أنها ستمسح للطلبة بالولوج مبكرا في عالم الشغل.
ويندرج هذا المشروع في إطار إدماج طرق جديدة للتكوين والتعليم، حيث يهدف إلى تحقيق الوصول إلى التكنولوجيا كالمحاضرات المرئية، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الراغبين من الطلبة في مختلف التخصصات و مواصلة مسارهم الدراسي، مع ضمان النوعية في التكوين على المدى المتوسط، كما يرتكز التعليم عن بعد حاليا، على شبكة للمحاضرات المرئية والتعليم الإلكتروني ستوزع على غالبية مؤسسات التعليم العالي.