عبد المجيد دنوني رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين

الرئيس بوتفليقة أنقذ شركات البناء من الإفلاس
الحكومة سددت 80 بالمائة من مستحقات شركات الانجاز
كشف عبد المجيد دنوني، رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، أن 80 بالمائة من مستحقات شركات قطاع البناء تم تسديدها، فيما تم تسوية 70 بالمائة من مستحقات شركات الأشغال العمومية، وقال دنوني، في تصريح «للنصر» أن تسوية المستحقات المالية العالقة سيسمح بإعادة بعض الورشات المتوقفة نافيا سحب أي مشروع من الشركات المكلفة بالانجاز.
نفى رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد المجيد دنوني، وجود أي قرار حكومي بسحب المشاريع المتوقفة من الشركات المكلفة بانجازها، وقال في تصريح للنصر بان اغلب المشاريع التي كانت معطلة، كانت بسب عدم تسديد مستحقات شركات الانجاز ما اثر على نشاطها ودفعها إلى وقف أنشطتها بسبب عدم توفر السيولة المالية.
وقال دنوني، بان وزارة السكن، قررت إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة بنفس الصفقات المبرمة في السابق مع نفس المتعاملين إلا في حالات محددة عندما يكون المقاول قد اخل بالتزاماته التعاقدية دون مبررات، مضيفا بان كل الشركات التي حازت على صفقات انجاز تلك الورشات ستحافظ على صفقاتها خاصة بعد شروع الحكومة في تسوية المستحقات.
وأكد دنوني، بان تلك الشركات واجهت شبح الإفلاس طيلة أشهر، بسبب عدم استلامها مستحقاتها، لفترة تجاوزت 18 شهرا، ما اثر على تلك المؤسسات التي وجدت صعوبات في تسديد الضرائب وحقوق الاشتراك في الضمان الاجتماعي ودفع أجور العمال، موضحا بان بعض الشركات اضطرت للتوقف أو تسريح العمال مؤقتا إلى حين تسوية المستحقات.
وقال رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، بان قرار الرئيس بوتفليقة بتسوية تلك المستحقات، والتعليمات التي وجهها للحكومة بهذا الخصوص، كان بمثابة جرعة أوكسيجين لتلك الشركات، مضيفا بان 80 بالمائة من مستحقات شركات البناء سيتم تسديدها قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما تم تسديد 70 بالمائة من مستحقات شركات الانجاز في قطاع الأشغال العمومية، بعدما حصلت مختلف الدوائر الوزارية على المبالغ المالية التي تسمح بتسوية الوضعيات العالقة وإعادة بعث الورشات.
وأعلنت الحكومة في ماي الماضي، عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية. و قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار «عدل» والسكن العمومي الإيجاري(الاجتماعي). وتم في هذا الإطار دفع 14,78 مليار دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار «عدل» بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) من 59,82 مليار دج.
وكشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الثلاثاء، عن تسديد 1000 مليار سنتيم من مجموع مستحقات شركات الإنجاز، المقدرة قيمتها الإجمالية ب 1100 مليار سنتيم، بعد أن حصلت الوزارة على مبالغ هامة لتسوية الوضعيات العالقة وتنشيط قطاع الأشغال العمومية، وأفاد عبد الغني زعلان في تصريح على هامش افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية، أن المستحقات التي كانت على عاتق القطاع هي عبارة عن قروض للدفع، وأن هيئته حصلت منذ شهرين تقريبا على غرار جميع الوزارات، على مبالغ هامة خصصت لتسديد مستحقات 70 بالمائة من الديون العالقة لفائدة المقاولين، وأن مؤسسات الإنجاز أكدت من جهتها دخول الأموال إلى حساباتها، بدليل إعادة بعث عديد الورشات، وهو ما لاحظه شخصيا خلال زيارات ميدانية قادته مؤخرا إلى ولايات عدة، كما قامت الشركات المعنية بتسديد أجور العمال والممونين، مؤكدا أنه يقدم معلومات موثوقة وليس مجرد تطمينات، في تعقيبه على ممثلي وسائل الإعلام.
وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة. و جاء في بيان المجلس أن رئيس الجمهورية «أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم انجازات».
و يذكر أن مشروع قانون المالية 2018 يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر ب 400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة و فروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية. حيث اعتبر الوزير الأول, احمد أويحيى أن هذا الإجراء سيأتي بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الانجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.