بعضهم أكد اللجوء إلى بيع عتاد لتغطية احتياجات الورشات

تعهدات بتسوية ديون المقاولات قبل نهاية العام بالطارف
تعرف وتيرة إنجاز المشاريع العمومية بعدد من القطاعات بولاية الطارف، صعوبات كبيرة في الميدان أمام تعطل بعض المشاريع، و توقف ورشات مشاريع أخرى خصوصا في مجال البناء، الأشغال العمومية ،السكن ،الري، و التحسين الحضري ،بما بات يرهن مواعيد استلامها في الآجال المحددة لها، في وقت أرجع فيه أصحاب مؤسسات الإنجاز تأخر وتيرة أشغال المشاريع الموكلة لهم إلى الضائقة المالية التي يعانون منها، جراء تعطل صرف مستحقاتهم المالية العالقة على ذمة أصحاب المشاريع منذ عدة أشهر و المقدرة بالملايير. الأمر الذي دفع المقاولين كما يقولون إلى بيع بعض من عتاد مؤسساتهم لإنهاء المشاريع و تسليمها للمصالح المعنية، فيما عجز آخرون عن اتمام المشاريع جراء الأزمة المالية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من إفلاسهم على حد تعبيرهم بفعل عدم تسوية مستحقاتهم التي يطالبون بها، و هي وضعية دفعت بالمقاولات إلى شل عدة ورشات لاسيما المشاريع الجوارية التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين كالمياه الشروب، الطرقات ، التربية، و التهيئة الحضرية، و غيرها، و تسريح مئات العمال بعد تأخر تسديد مستحقاتهم، و استهلاكهم كل إمكانياتهم المادية . و قد استغل أصحاب مؤسسات الإنجاز زيارة الوالي الميدانية للبلديات لتفقد سير المشاريع من أجل التعجيل بتسوية وضعيتهم المالية العالقة، بعد أن باتوا مهددين بالإفلاس و واجهوا صعوبات مالية ظلوا يتخبطون فيها ، و مطالبة الموردين و عملائهم و العمال بمستحقاتهم بالشكل الذي وضعهم في مأزق حقيقي، خاصة مع تلويح البعض باللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم، في وقت يقول المقاولون بأن جميع المساعي باءت بالفشل في معرفة آجال صرف أموالهم حتى يتسنى لهم تسوية أمورهم، و استكمال المشاريع المعطلة. و طمأن والي الولاية المتعاملين و المقاولين بالتكفل بتسديد كافة مستحقاتهم العالقة على ذمة أصحاب المشاريع في كل القطاعات قبل نهاية السنة الجارية، و هذا بعد أن تم مؤخرا صرف ديون عدد مهم من المقاولات خاصة في قطاعات الأشغال العمومية ، الصحة، و الري، كما تم رفع ملف لمصالح المالية من أجل تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لتسوية المستحقات المتبقية بغية طي قضية الديون نهائيا ، داعيا مؤسسات الإنجاز إلى تفعيل وتيرة الورشات، و دعمها بالإمكانيات المادية و البشرية لإنهاء الأشغال في آجالها، من جانبه أوضح مدير التخطيط بأنه قد تمت تسوية جميع المستحقات المالية للمقاولين التي تعود إلى غاية نهاية أفريل الفارط، و المقدرة ب299مليار سنتيم، و مست على وجه الخصوص قطاعات الأشغال العمومية ، التربية ، الصحة، الجماعات المحلية ، والري والتعليم العالي، في انتظار تسوية ما تبقى من الديون التي تعود للفترة الممتدة ما بعد أفريل و نهاية أكتوبر الفارط، و التي تجاوزت 173مليار سنتيم قبل نهاية العام الجاري، أين تم رفع ملف بشأن هذه الديون للجهات المركزية والتي وعدت بتخصيص الاعتمادات المالية لتسديد ديون المقاولين في القريب العجل قبل انقضاء السنة المالية الجارية، و تخص هذه الديون خاصة قطاعات الجماعات المحلية 39مليار سنتيم، الأشغال العمومية 30مليارا، الري 22مليارا، الصحة 14مليارا، التربية 13مليار سنتيم، و الباقي من الديون موزعة بنسب متفاوتة في ما بين القطاعات الأخرى كالتعليم العالي، العدالة، السكن و التهيئة العمرانية، الشباب والرياضة والشؤون الدينية .