البنوك "تنقذ" الحكومة وتلتزم بتمويل مشاريع "عدل" و"أل. بي. بي"!

أكدت دفع ديون المؤسسات واستكمال البرامج المسجلة

أعلنت البنوك العمومية التزامها بتمويل المشاريع السكنية المسجلة في العامين المقبلين سواء صيغة عدل أو الترقوي العمومي، كما أكدت تكفلها بتسديد ديون مؤسسات البناء، التي أثارت جدلا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، وأدت إلى شلّ ورشات البناء بسبب عدم دفع مستحقات العمال.
وقرّرت البنوك ضخ 3 آلاف مليار سنتيم في حساب مؤسسات البناء المشرفة على إنجاز المشاريع السكنية في الجزائر، قبل نهاية جوان الجاري. وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، أمس، خلال نزوله على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة إن تسديد الديون التي تقع على عاتق البنوك تجاه مؤسسات البناء سيتم قبل نهاية الشهر الجاري بدفع قرابة ال 30 مليار دينار من أجل إعادة استكمال البرامج السكنية.
وجدّد المتحدث التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية على غرار برامج عدل والترقوي العمومي، واعتبرها أولوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تدارك التأخير المسجل في دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز والبناء قبل نهاية جوان الجاري، فيما يستكمل تمويل باقي البرامج السكنية إلى غاية آخر السنة والبرامج المسجلة لعامي 2018 و2019.
من جهته، قال رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، الأحد، ل"الشروق" إن تسوية ديون مؤسسات البناء من شأنها أن تعيد الأمل للمقاولين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم لمدة فاقت 7 أشهر، في حين دعا وزارة المالية إلى تسريع إجراءات دفع المستحقات على المستوى المركزي، خاصة أن هذه الإجراءات عادة ما تأخذ وقتا يفوق 15 يوما، وهو ما يعطل من دفع المستحقات في آجالها.
وقال مخلوفي، إنه بتعهد البنوك بدفع مستحقات مؤسسات البناء، تبقى لشركات المناولة ديونا بقيمة 700 مليار سنتيم. مشددا على ضرورة دفع كافة مستحقات هذه المؤسسات حتى تتمكن من استكمال أشغال البناء على المستوى الوطني.
وعرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة "مصاعب مالية" أثرت على مؤسسات الإنجاز واشتكت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، في عدة مرات من عدم تلقي 35 ألف مؤسسة من قطاع البناء مستحقاتها العالقة، ما عقد من وضعيتها المالية وواجبها تجاه عمالها.