عشرات الصمّ البكم يطالبون بالإدماج في سوق العمل بأم البواقي يندد العشرات من فئة الصم البكم من مختلف الأعمار بولاية أم البواقي، بالأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، مطالبين القائمين على مديرية النشاط الاجتماعي بالتكفل بانشغالاتهم على رأسها الإدماج في سوق الشغل. المعنيون الذين اختاروا اليوم العالمي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، للفت أنظار السلطات الولائية تجاه قضيتهم المرتبطة أساسا بعديد المشاكل التي يواجهونها، حيث احتجوا أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي، ورفعوا لافتات بعدة شعارات تعبر عن شعورهم بالتهميش، كما رفعوا عريضة باسم الجمعية التي ينتمون إليها المعروفة باسم «اتحاد الصم لولاية أم البواقي»، يطالبون فيها بضرورة إصدار مقررات الاعتراف بصفة عامل معاق، من قبل اللجنة الولائية للتربية الخاصة بالتوجيه المهني، وكذا تسجيلهم ضمن الوكالة الولائية للتشغيل، والتدخل لدى وكالات التوظيف من أجل تخصيص مناصب عمل لهذه الفئة، في حال توفرها من خلال مسابقات التوظيف المحلية، مع إشراك الاتحاد المحلي في عملية التشاور والتنسيق، إضافة إلى منح عقود إدماج لهذه الفئة، خاصة منهم الذين لا يحوزون على شهادات، إلى جانب اقتراح انتداب موظفين في إطار الإدماج بالتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ، للعمل بمقر اتحاد الصم . المحتجون ألحوا كذلك على استعادة مقرهم السابق الذي كان عبارة عن مدرسة للصم البكم بحي السوق القديم، مع مطالبتهم بتسوية القطعة الأرضية التي أنجز عليها المقر الحالي للاتحاد وجعله عقارا مملوكات للجمعية، ودعا المنضوون تحت لواء الجمعية إلى إدماج المعاقين سمعيا الحاملين لبطاقة الإعاقة بنسبة كلية ممن لا يملكون أي دخل مالي، ضمن قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، مع اعتماد أطباء مختصين في أمراض الأذن والأنف والحنجرة وعدم الاكتفاء بطبيب واحد يتنقل يوميا من عين مليلة لمدينة أم البواقي، وطالب محررو العريضة بإسقاط شرط إدراج شهادة طبية ضمن ملف تجديد بطاقة الإعاقة كل مرة بسبب ضياع الملفات. عريضة المحتجين تضمنت الدعوة لتزويد الاتحاد الولائي للصم بمعطيات ورقية ورقمية خاصة ببطاقات الإعاقة مع المطالبة بمنحهم في كل مناسبة لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، آلات سمعية لتوزيعها على المستحقين، وتدعيم مدرسة المعاقين سمعيا بوسائل وتجهيزات سمعية، وبينت العريضة بأن عديد الفتيات اللائي يعانين الإعاقة نفسها يحزن شهادات تأهيل في الخياطة والطرز غير أنهن يتعرضن دوما للإقصاء من مختلف البرامج، وختم المحتجون عريضتهم بالتأكيد على ضرورة إعطائهم الأولوية في الاستفادة من السكن أو القطع الأرضية الموجهة للبناء على مستوى الدوائر والبلديات. مدير النشاط الاجتماعي بالنيابة صبير مذكور استقبل من جهته ممثلين عن المحتجين، وتحاور معهم وبين لهم بأن النقاط المطروحة من قبلهم سيتم التكفل بها، على غرار قضية المقر الخاص بالاتحاد، الذي يوجد ملفه على مستوى الجهات القضائية.
