أمر بها الوالي

لجنة لإعادة دراسات ملفات المستفيدين من القطع الأرضية
أمر، عشية أمس الأول، والي أم البواقي جمال الدين بريمي، بتشكيل لجنة محلية على مستوى دائرة عين البيضاء، لإعادة دراسة ملفات المستفيدين من حصة القطع الأرضية المعلن عنها قبل نحو 3 أسابيع، وذلك في أعقاب استقبال الولاية لمئات الطعون التي تقدم بها من يعتبرون أنفسهم مقصون من الاستفادة.
بيان خلية الإعلام بديوان الوالي، الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للديوان على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، المصحوب بالقرار رقم 2 المحرر من طرف الوالي، أشار إلى أنه وبعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية ضمن برنامج تطوير العرض العقاري العمومي ببلدية عين البيضاء، استقبلت مصالح ديوان الوالي وكذا مصالح دائرة عين البيضاء المئات من الطعون في بعض المستفيدين، كما استقبل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية نهاية الأسبوع المنقضي ممثلين عن المحتجين والذين بدورهم رفعوا انشغالاتهم والتي من بينها عدم أحقية البعض بالاستفادة من قطع أرضية كونهم استفادوا من طرف الدولة من سكنات أو إعانات مالية.
بيان الخلية أوضح بأن الوالي قرر رسميا تشكيل لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس دائرة عين البيضاء بالنيابة، تتكون من رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء، ونائبه الأول وأحد أعضاء المجلس، ويتعلق الأمر برئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى رئيسي فرعي السكن والتجهيزات العمومية للدائرة، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء للدائرة، وممثلين عن مديرية السكن، وآخر عن مديرية النشاط الاجتماعي وممثل عن الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين.
وكشف قرار الوالي بأن مهام اللجنة تنحصر في إعادة تفحص القائمة الاسمية المعلنة، ودراسة جميع الطعون المقدمة على مستوى مصالح الديوان ومصالح الدائرة ضمن أجل 8 أيام انطلاقا من اليوم الأربعاء، و كذا الفصل في بعض الحالات المطعون فيها إذا تم التأكد من عدم أحقيتها، بالاستناد للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 7 جويلية 2014 المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
بيان الخلية أشار بأن بلدية عين البيضاء استفادت من برنامج جديد يتضمن توزيع حصة قدرها 500 قطعة أرضية قريبا، بالإضافة إلى حصة قدرها 400 سكن اجتماعي وحوالي 1000 سكن بالصيغة الجديدة للترقوي المدعم.