عنابة

المستفيدون من عقود التشغيل بحي بوخضرة يقطعون طريقي قالمة و قسنطينة
قام صبيحة أمس الأحد العشرات من الشبان المستفيدين من عقود الإدماج المهني ، المخصصة لفئة عديمي التأهيل و المستوى الدراسي بحي بوخضرة التابع إداريا لبلدية البوني بحركة إحتجاجية عارمة.
أقدموا من خلالها على شل كل الطرق الفرعية المؤدية إلى حييهم، قبل ان يصعدوا من إحتجاجاتهم بالتوجه إلى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي عنابة و قالمة، و ذلك بغلق المدخل الجنوبي لعاصمة الولاية، بإستعمال الحجارة والمتاريس احتجاجا على تأخر مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عنابة في صرف رواتبهم المتاجرة مند شهر مارس الفارط المحتجون وسعوا من دائرة غليانهم عندما قامت مجموعة منهم بشل حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 44، في شطره الممتد بين برحال و عنابة، و هذا بمحاذاة حي الريم، و قد أقدمت مجموعة من المحتجين على الإعتداء على سائق شاحنة تحمل ترقيم ولاية سكيكدة، مما إستدعى تدخل وحدات الأمن التي تكفلت بتفريق المحتجين، و فتح حركة المرور على مستوى المحورين الإستراتيجيين المؤديين إلى كل من قالمة و قسنطينة، بعد شلل تام دام قرابة ساعتين من الزمن، رغم أن الشبان حاولوا حرق حاويات القمامة وسط الطريق الوطني رقم 44 ، سيمال و أنهم كانوا قد إستغلوا وجود كمية معتبرة من حزم التبن على متن إحدى الشاحنات التي تم توقيفها، حيث أضرموا النيران في أزيد من 100 حزمة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد دخان كثيف أثار مخاوف المارة على مركباتهم، و إستوجب إعلان مصالح الحماية المدنية حالة طوارئ قصوى، كونها تمكنت من التحكم في الوضع بإخماد ألسنة النيران، و منعها من الإمتداد إلى باقي السيارات التي كانت متوقفة في شكل طابور على حافة الطريق.
المحتجون الذين طالبوا بضرورة التدخل الفوري لوالي الولاية من أجل إيجاد حل لمشكلتهم أكدوا بأن مصالح بلدية البوني كانت قد سلمتهم عقود العمل لمدة سنة قابلة للتجديد بمنحة تقدر ب6 آلاف دينار تمتد من شهر مارس 2011 ، و قد قاموا بإيداع وثائق إثبات الحضور لمدة ثلاثة أشهر لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي، و هي المحاضر الممضاة من طرف مسؤولي القطاعات الحضرية لبلدية البوني ، لكنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية ، رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ أزيد من شهر، الأمر الذين جعلهم يوجهون أصابع الإتهام إلى المديرية الوصية و بلدية البوني على حد سواء، لأن مديرية النشاط الإجتماعي ترجع سبب عدم تسديد الجور إلى عدم حصولها على محاضر إثبات الحضور، و مصالح بلدية البوني تؤكد بالموازاة مع ذلك إمضاءها كل الوثائق الخاصة بهذه الفئة من الشبان.