مكتتبون ببرنامج عدل 2 يحتجون بالمديرية الجهوية بعلي منجلي تجمع، أمس الاثنين، العشرات من المكتتبين ببرنامج عدل 2 بقسنطينة، أمام مقر الوكالة الجهوية بالمدينة الجديدة علي منجلي، احتجاجا على عدم تمكن الكثيرين منهم من اختيار المواقع عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، كما طالبوا ببعث المشاريع المتعثرة، فيما ذكر مصدر مسؤول بأنه من المنتظر إعادة فتح الموقع الالكتروني خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. وتجمع المكتتبون أمام مقر المديرية وسط حالة من التذمر والقلق، حيث أكدوا بأن الآلاف منهم لم يتمكنوا من اختيار مواقع السكنات، بعد فتح الموقع لأيام معدودات فقط، وهو ما أثار استياءهم ودفع بهم إلى الاحتجاج في ظل «الغموض وشح المعلومات حول العملية»، قبل أن يستقبلهم مسؤول من المديرية ليتجهوا بعدها إلى مقر ديوان الوالي. ويأتي هذا الإحتجاج بعد أن شرع مؤخرا قرابة 2900 مكتتب في اختيار مواقع سكناتهم بين علي منجلي و الموزينة، و ذلك عقب أزيد من عام على فتح الموقع الالكتروني لفائدة ما يزيد عن 6 آلاف معني بموقعي التوسعة الغربية لعلي منجلي و الرتبة ببلدية ديدوش مراد، فيما صرح مصدر مسؤول للنصر، أمس، بأنه سيتم فتح الموقع مجددا خلال الثلاثي الأول من العام المقبل دون أن يحدد موقع السكنات، باعتبار أن الأمر من صلاحيات المديرية العامة بالعاصمة التي تحوز، كما قال، على جل الأرقام والمعطيات، حيث رجح أن يكون عدد السكنات في حدود الألفين، مشيرا إلى أن فتح اختيار المواقع يخضع إلى مدى تقدم نسبة إنجاز السكن التي لابد أن لا تقل عن تشييد الطابق الأول على الأقل. و كان مصدر مسؤول قد أكد للنصر بأن الأشغال انطلقت مؤخرا لإنجاز 2000 وحدة بموقع الموزينة، و أكد أن الورشة تسير بوتيرة حسنة بعد إتمام الدراسة، أما في الرتبة، فقد انتهت أشغال البناء ب 3 آلاف شقة من بين 6 آلاف، في حين ينتظر أن تستغرق عمليات ربط الشبكات الرئيسية وقتا أطول. و بالمدينة الجديدة علي منجلي، بدأت مؤخرا عملية الحفر بمشروع يضم ألفي شقة، فيما شُرع في وضع الخرسانة بورشة ألف سكن آخر، أما مشروع 2150 وحدة الذي يعرف تقدما ملحوظا، فيُتوقع استلام 95 بالمئة منه آخر هذا العام. من جهة أخرى، احتج أمس أمام ديوان الوالي، العشرات من المكتتبين ببرنامج 860 وحدة سكنية كناب إيمو بالوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، حيث ذكر المحتجون بأن 500 مكتتب قد استوفوا جميع الإجراءات من إمضاء للعقود وتسديد المستحقات المالية كما عاينوا الشقق، لكن مصالح «كناب بنك» لم تف، حسبهم، بوعودها، إذ لم تسلم المفاتيح في 15 من الشهر الجاري كما هو متفق عليه، و بررت ذلك أن مكتتبين آخرين لم يعاينوا شققهم ولم يستكملوا بقية الإجراءات الإدارية. و أضاف المعنيون أنهم أبلِغوا بأن كناب بنك لا يتحمل مسؤولية تعرض شققهم لعملية سرقة وتخريب، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول، كونهم مطالبون عند تسليم المفاتيح بتسديد الأقساط الشهرية إضافة إلى تكاليف الحراسة البالغة ألفين دينار شهريا. وقد استقبل مسؤول بالديوان ممثلين عن المحتجين ووجههم إلى المدير الجهوي الذي تعهد بتسليم المفاتيح في 31 من ديسمبر الجاري، حسبما أكدته المصادر ذاتها.
