طلبت ترخيصا من الوزارة لإطلاق مبادرة خيرية

إدارة مستشفى ديدوش مراد تطمح لإنجاز مركز لمعالجة السرطان
تقدمت إدارة مستشفى ديدوش مراد بقسنطينة إلى وزارة الصحة، بطلب ترخيص لاستغلال المساحة الشاغرة التابعة للمؤسسة، من أجل تشييد مركز متخصص لعلاج أمراض السرطان، في وقت يتابع بمصلحة الأورام السرطانية بالمرفق، ما يقارب الألفي مريض.
وأفاد مدير مستشفى ديدوش مراد عبد الرؤوف بوقفة، في لقاء بالنصر، بأن المرفق يتربع على مساحة تفوق 11 هكتارا، منها حوالي عشرة هكتارات غير مستغلة، مشيرا إلى أن طلب الترخيص أرسل إلى الوزارة منذ أكثر من أسبوعين، حيث تقوم العملية على بناء مركز متخصص لعلاج الأمراض السرطانية في جزء من المساحة الشاغرة وموجه لمختلف الفئات بما فيها الأطفال، مضيفا بأنه سيكون ذا فائدة كبيرة لعدد هائل من المواطنين القاطنين بقسنطينة أو بالولايات المجاورة كجيجل وسكيكدة وغيرها. وذكر المدير بأن المستشفى عبارة عن مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويمكنها تأدية مهامها وتطوير نشاطاتها وإبرام كل صفقة أو اتفاقيات مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية، بحسب ما ينص عليه القانون.
وقال المدير إن مجموعة من رجال الأعمال والفنانين والمثقفين أبدوا استعدادهم لدعم المبادرة، من خلال التبرع بأموال ورعايتها في سبيل إنشاء المركز، مضيفا بأن الوزارة الوصية يمكنها اختيار أية طريقة تراها مناسبة من أجل تأطير والإشراف على استقبال أموال المتبرعين لإنجاز العملية، على غرار تخصيص لجنة متابعة. وأفاد محدثنا أيضا بأن مصلحة الأورام السرطانية بالمستشفى لا تتوفر على مساحة كافية لاستقبال الأطفال وهو ما حال دون استحداث القسم الخاص بهم، مشيرا إلى أن المركز قد يكون أصغر من الموجود بالمستشفى الجامعي، لكنه سيفي بالغرض ويوفر على المرضى عناء كثيرا. كما أضاف المدير بأن هدف أية مؤسسة استشفائية يجب أن يتجاوز توفير العلاج، إلى ضمان خدمات ذات جودة عالية.
وقمنا بجولة بمصلحة الأورام السرطانية بمستشفى ديدوش مراد، حيث تستقبل يوميا ما بين 50 إلى 60 حالة، كما تضم ثلاثين سريرا مقسمين على جناحين أحدهما للرجال والآخر للنساء، فضلا عن قسم المعالجة اليومية الذي يخضع فيه المرضى لجلسات العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى جزء خاص بالمعاينة وفحص الحالات الجديدة. وأوضحت البروفيسور آسيا بن سالم الطبيبة المسؤولة بالمصلحة بأن عدد الحالات التي تخضع للمتابعة بالمرفق، تقدر بحوالي الألفين خلال السنة الجارية، بعدما كانت في حدود 400 خلال السنة الماضية، لكنها قالت إن عدد الأسرة غير كاف لاستيعاب العدد الكبير من المرضى فضلا عن نقص بعض الوسائل، حيث يتم أحيانا طلب المواد و الأدوية من مؤسسات أخرى.
وأضافت البروفيسور بأن ولاية قسنطينة تعرف ضغطا كبيرا من هذه الناحية، لأنها مقصد المواطنين من مختلف الولايات الشرقية، و من جهة أخرى أكد المدير بأن مصالحه تنتظر فقط موافقة وزارة الصحة للانطلاق في العملية. وتجدر الإشارة إلى أن مواطنين وفاعلين في المجتمع المدني شاركوا خلال الأشهر الماضية في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المطالبة بإنجاز مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية لدى