رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يؤكد

كل الاجراءات والمراحل احترمت عند دراسة القوانين الأخيرة بالبرلمان
قال عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن بعضا من القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخرا والتي هو بصدد دراستها الآن تكتسي طابع الاستعجال والأولوية لأن لها علاقة بتكييف النظام الداخلي للغرفتين وتكريس الأحكام التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير لكن كل الإجراءات والمراحل الخاصة بدراستها احترمت بصفة كاملة.
دافع عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان عن الطريقة التي قدمت ونوقشت بها بعض مشاريع القوانين في الأيام الأخيرة، ورد في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر اللجنة على كل ما قالته المعارضة بخصوص عدم احترام القواعد والاجراءات خلال دراسة بعض مشاريع القوانين مؤخرا، و قال بهذا الخصوص أن «الاستعجال حق تستعمله الحكومة ويبقى كيف نستعمل نحن حقنا؟»، مضيفا أنه بعد إحالة كل هذه القوانين- والتي يكتسي أغلبها الطابع الاستعجالي كونه مرتبط بالآجال- وضعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برنامجا حاولت من خلاله التكيف مع هذا الظرف، مع تأكيده على احترام كل الاجراءات الخاصة بدراسة المشاريع، من العرض الذي يقدمه الوزير المعني، إلى توسيع الاستشارة من خلال الدعوات التي وجهت إلى الخبراء والمختصين والأكاديميين ثم المناقشة في الجلسة العلنية.
وبخصوص القانون رقم 99/02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أكد جيلاني أنه مرّ بكل المراحل حيث عقدت جلسات صباحية وليلية كي تحترم الإجراءات وأعطي الوقت الكافي لكل أعضاء اللجنة وفي الأخير فإن قاعة التصويت هي الفيصل. وشدّد المتحدث على أن كل آراء أعضاء اللجنة احترمت خلال دراسة مشروع قانون الانتخابات والقانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبتها، كما احترمت الآجال والوقت الكافي لكل عضو، واعتبر ما صدر عن بعض نواب المعارضة مجرد إشاعات، وقال إن كل تدخلات أعضاء اللجنة مسجلة والتقرير التمهيدي وضع ضمن المناقشة، متحديا أن يكون التقرير قد تضمن أي شيء خارج ما تمت مناقشته، وعليه دعا وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء بعض الإشاعات وبعض التصريحات التي تهدف إلى خلق الإثارة والتي لا تلزم سوى أصحابها - على حد تعبيره.
وبخصوص ذات المشروعين اللذين أثارا الكثير من الجدل، أوضح جيلاني بأن لجنته تشتغل عليهما ليل نهار وقد حاولت في التقرير التمهيدي عدم الفصل في بعض المواد وارتأت توسيع النقاش و الاستشارة وإعطاء الوقت الكافي للنواب، وكشف ان اللجنة تدرس في الوقت الحالي 98 تعديلا أدخلت على القانونين، منها 96 تعديلا تخص القانون الأول الخاص بنظام الانتخابات، و تعديلين اثنين يخصان القانون الثاني. وبشأن المادة التي تشترط على الأحزاب الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة للمشاركة في انتخابات جديدة، قال أن 18 تعديلا اقترحت عليها، رافضا الحديث عن أي تحالف بين نواب الآفلان ونواب جبهة العدالة والتنمية لإسقاطها.
نشير إلى أن نواب المعارضة كانوا قد اشتكوا من السرعة التي برمجت بها مشاريع القوانين التي عرضت مؤخرا، خاصة تلك التي جاءت لتعديل قوانين عضوية وتكييفها مع التعديل الدستوري الأخير، كما اشتكوا من عدم احترام الإجراءات الخاصة بدراستها من قبل اللجان، لكن السيد جيلاني يقول أن الطابع الاستعجالي لها يتعلق بالآجال، لكن كل الإجراءات الخاصة بدراستها احترمت، و أن الهدف من الاستعجال يتمثل في التكفل بالأحكام التي جاء بها التعديل الدستوري، خاصة تكييف إطار عمل غرفتي البرلمان، و هو مرتبط أيضا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وسيصادق النواب يوم غد في جلسة عامة على قانوني الانتخابات واللجنة العليا لمراقبتها وسط توقع بأن يكون النقاش بشأنهما ساخنا بين المعارضة والموالاة، بينما كان رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان محمد جميعي أكد قبل يومين أنهم اقترحوا حذف المادة 73 التي تشترط الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للمشاركة في انتخابات جديدة.