تنظيم قطاع الاعلام وترقيته من المهام الجديدة لوزير الاتصال

تندرج ترقية إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي ضمن المهام التي يضطلع بها وزير الاتصال وفقا للمرسوم التنفيدي رقم 33 الصادر بتاريخ 12 جوان الفارط.
في إطار ترقية الديمقراطية وحرية التعبيرودعمها فإن الوزير مكلف بالمساهمة في تحسيس الهيئات والمواطنين على إحترام الحريات الأساسية.
كما يتعلق الأمر كذلك بترقية نشرإعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب واخلاقيات المهنة.
كما يسهر الوزير على ضبط نشاطات الإتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبرالأنترنيت) بالتنسيق مع هيئات الضبط وتفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي بإقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة.
ويشرف وزير الإتصال على ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة ويسهر كذلك على تنظيم وترقية الإتصال المؤسساتي العمومي.
فيما يتعلق بتطوير الإتصال فإن الوزير يساهم في تحقيق الشروط الضرورية المتصلة بالنشر وتوزيع الإعلام المكتوب والمسموع والتلفزي عبر التراب الوطني وفي الخارج.
ومن جهة اخرى يشرف وزير الإتصال – كما جاء في المرسوم – على تشجيع شبكات إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني على كافة الدعائم وترقية التكوين في مختلف الحرف ومهن الإتصال بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع والهيئات المعنية.
كما يعمل الوزير على دفع تطوير نشاطات المتعاملين بغرض تطوير إنتاج البرامج السمعية البصرية ويسلم رخض ممارسة أنشطة الإتصال بما فيها الصحافة الإلكترونية (جرائد وتلفزيون وإذاعات).
كما يسهر – يضيف المرسوم – على تطوير تكنولوجيات الإعلام والإتصال على مستوى القطاع وترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي وتنسيقها وتقييمها. واج