المهربون بتبسة يقايضون الوقود بالمشروبات الكحولية ضبطت مختلف الأجهزة المكلفة بمكافحة التهريب بولاية تبسة كميات كبيرة وهامة من المشروبات الكحولية كانت في طريقها إلى عمق التراب الوطني انطلاقا من حدود ولاية تبسة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحبط فيها هذه الأجهزة مثل هذه العمليات، مما يؤكد أن المهربين يصدرون الوقود ويقومون بمقايضته بالمشروبات الكحولية التي يتم جلب كميات معتبرة منها من تونس نحو الداخل ويتم توزيعها لاحقا على عدد من مناطق الولاية. إذ تطالعنا أجهزة الدرك والأمن والجمارك بين الحين والحين بحجز مصالحها بالولاية لكميات هامة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع، وهو توجه جديد لم يكن ظاهرا للعلن في السنوات الأخيرة،ولكن زيادة الطلب على الوقود في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع في تونس وليبيا وسهولة نقل المواد البترولية قد ساهما في هذا التوجه ودف بالكثيرين إلى الاستثمار في هذا المجال وجلب السوائل المذهبة للعقل والمبددة للمال غير مكترثين للتبعات والنتائج. وكان من نتائج هذا التوجه انكماش نشاط تهريب المواد الغذائية وكذا تهريب الأجهزة الكهرومنزلية والملابس البالية وغيرها، فعلى سبيل المثال حجزت مصالح الدرك الوطني مع نهاية الأسبوع أكثر من 1103 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام،بحيث حجزت فرقة الحمامات 943 قارورة وعلبة من هذه السوائل كانت على متن سيارة من نوع رونو 25، كما حجزت فرقة بئر العاتر 160 قارورة أخرى ولا تخلو أي حصيلة أسبوعية من محجوزات في هذا الباب.وبينت المتابعات التي باشرتها مختلف الأجهزة ان هناك شبكات مختلفة مختصة في تهريب المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع،وقد استغلت تلك الشبكات الطلب المتزايد على هذه المادة وشساعة إقليم الولاية للترويج لهذا النشاط الذي له مردوده المريح، ولم تكتف بالنشاط التجاري الشرعي بل حاولت تصريف تلك المواد من خلال اللجوء إلى الأماكن والمساكن المهجورة للإفلات من الرقابة والمتابعة، ويربط البعض ازدهار هذا النشاط المشبوه بجملة من المتغيرات التي طرأت على المجتمع التبسي اولها له علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ومردود هذا النشاط وكذا تاثيرات الهجرات على السكان. وفي سياق آخر علمت النصر من مصادر مطلع ان مصالح الدرك الوطني قد حجزت 1100 لتر من مادة الوقود و6 سيارات وجرار طريقي ودراجة نارية وذلك منذ بداية الشهر الجاري كما تم توقيف 04 اشخاص لارتباطهم بالتهريب .
