عاينت وحدات حرس الحدود الغربية خلال السداسي الأول من السنة الجارية عدة قضايا تتعلق بالمكافحة المستمرة لنشاط التهريب والمتاجرة بالمخدرات، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة، وذلك اعتمادا على نصب الكمائن في المحاور المؤدية من والى الخط الحدودي، فضلا عن انجاز الدوريات، بناء على المتابعة المستمرة لجلب المعلومات والإحاطة بالأساليب والحيل المستعملة من طرف المهربين والجماعات الإجرامية. وحسب حصيلة نشاط ذات الأجهزة الأمنية خلال الستة أشهر الأولى من سنة ,2008 فإن الوقود يبقى العربون الأساسي والعملة المفضلة التي يتفاوض بها المهربون مع منتجي المخدرات باختلاف أنواعها، بحيث أن ما يعرف بالحلابة أو مهربي الوقود بما فيه المازوت والبنزين يحرصون على تزويد المغرب بهذه المادة الحيوية مقابل إدخال كميات رهيبة من المخدرات إلى الجزائر، هذه المقايضة التي يفسرها البعض بالعائدات التي يجنيها المهربون جراء الرحلات التي يقومون بها، تؤكد في ذات الوقت تواطؤ الأجهزة الأمنية لدى بعض الدول المجاورة، وإغفالها عن بذل المجهود الكفيل بوضع حد للظاهرة، وذلك بسبب أزمة توفير البنزين والمازوت التي تعاني منها بالموازاة مع ارتفاع سعر المحروقات في البورصات العالمية، مما انعكس سلبا على أسعار هذه المادة الحيوية لدى الدول غير المنتجة، وعلى رأسها كل من تونس والمغرب، أين قدر سعر اللتر الواحد من المازوت خلال الأيام الماضية بما يعادل 80 دج لدى لهذه الدول، الأمر الذي شجع ڤالحلابونڤ على تكثيف رحلاتهم اليومية، انطلاقا من مدينة باب العسة في مغنية باتجاه وجدة المغربية، نظرا إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية. من جهة أخرى، تعاني الحدود الجزائرية لا سيما الغربية من نزيف حاد فيما يتعلق بتهريب النحاس والبقايا الحديدية، هاذين الأخيرين اللذين شهدا تضاعف نسبتها هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدرت كمية النحاس المحجوزة بأزيد من 876 كلغ في حين تجاوزت كمية البقايا الحديدية المحجوزة 2567 كلغ، وهو نفس المنحى الذي شهدته كل من علب التبغ، الألبسة والأحذية، الأواني، التمور والسميد، التي تعرف تزايد مستمر سنة بعد سنة بالرغم من المجهودات التي تبذلها الأسلاك الأمنية المختلفة والإمكانيات الضخمة التي تسخرها الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة. وفي مقابل المواد المهربة من الجزائر إلى المغرب تحرص التنظيمات الإجرامية والجماعات المهربة على جلب المخدرات والذخائر الحربية فضلا عن المشروبات الكحولية وكذا قطع الغيار المستعملة، بحيث سجلت وحدات الدائرة الجهوية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حجز 57,449 كغ من الكيف المعالج، إلى جانب 9221 ذخيرة صيد و2601 قارورة مشروبات كحولية، زيادة عن 115 رأس ماشية و830 علبة سجارة. عمليات الحجز المستمرة والمتواصلة من قبل وحدات الدائرة الجهوية، سمحت بتوقيف الأشخاص المتورطين في مختلف عمليات التهريب وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، وحسب ذات البيان الذي استملت يومية ڤ الشعبڤ نسخة منه، فلقد انخفض عدد الأشخاص الموقوفين هذه السنة إلى 87 شخصا، مقارنة ب 132 متهم خلال السنة الماضية . وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر الجهة الشمالية من الوطن منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من مختلف دول إفريقيا للتوجه إلى الضفة الشمالية للمتوسط، هروبا من الظروف الأمنية والمعيشية المتدهورة في بلدانهم، عاينت وحدات الدائرة الجهوية منذ بداية السنة والى غاية الشهر الجاري حالات قبض على أشخاص قادمين من تراب الدولة المجاورة في اتجاه التراب الوطني، قدر عددهم ب 1895 شخص مقارنة ب 1369 مهاجر غير شرعي في السداسي الأول من السنة الماضية، بحيث تم استلام 1411 شخص من قبل المصالح الأمنية المختلفة على غرار الدرك والأمن الوطنيين، في حين أشرفت وحدات حرس الحدود على توقيف 484 مهاجر غير شرعي. وبالرغم من أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي لكمية المواد المهربة نحو الجزائر أو خارجها، إلا أنها تؤكد الإرادة الصادقة للسلطات الأمنية الجزائرية التي تعتزم وضع حد لهذه الظواهر التي لطالما ضربت عمق الاقتصاد الوطني وباتت تهدد أمن وسلامة المواطنين. ------------------------------------------------------------------------
