فيما أجهضت أجهزة الأمن والدرك عمليات تهريب وغش عبر الوطن

احتفالات رأس السنة مرت في هدوء

مرت احتفالات نهاية السنة 2010 هادئة بعد المجهودات المبذولة من طرف أعوان كل من الشرطة والدرك الوطني وحتى الحماية المدنية الذين سطروا مخططات أمنية للسهر على أمن الأشخاص والممتلكات ستمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري، وعلى غرار باقي دول العالم احتفل الجزائريون برأس السنة الجديدة في ظروف أمنية محكمة تجلت من خلال الدوريات والفرق المتنقلة ونقاط المراقبة المضاعفة عند مختلف محاور ومداخل المنتجعات السياحية والملاهي الليلية، كما سجل بالمناسبة حجز كميات من الكحول والمخدرات مع إجهاض العديد من محاولات التهريب عبر الحدود.
أكد الملازم الأول المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية السيد سفيان بختي أمس في اتصال هاتفي مع ''المساء'' عدم تسجيل أي تدخل لمصالحه له علاقة باحتفالات رأس السنة الجديدة، حيث كانت كل التدخلات عبر التراب الوطني روتينية، في حين جندت كل من الشرطة والدرك الوطني كل أعوانهما للسهر على السير الحسن للاحتفالات التي لم تخرج عن دائرة السهر في مطاعم ومنتجعات سياحية، في حين فضلت العديد من العائلات التجوال عبر شوارع العاصمة في الليل والسمر على طاولات بعض المقاهي وقاعات الشاي.
وتحضيرا لهذه الاحتفالات بادرت مديرية أمن ولاية الجزائر على غرار باقي مديريات الأمن عبر التراب الوطني إلى تنظيم مداهمات عبر مختلف الأحياء والمناطق المعروفة لدى مصالح الأمن بأوكار الجريمة، مما سمح بإلقاء القبض على العديد من المبحوث عنهم وإجهاض عدد من شبكات الإجرام التي تنشط في السرقة والاعتداءات وترويج المخدرات، في حين جند أكثر من 5 آلاف عون خلال ليلة نهاية السنة شاركوا في إنزالات عبر العديد من ''النقاط السوداء'' مع مراقبة نشاط عدد من المطاعم المشبوهة والتحقق من هوية المترددين عليها، كما تم تدعيم أعوان الشرطة بالفرق السينوتقنية وعدد من الأعوان بالزي المدني.
كما تم وضع تحت تصرف أعوان الأمن الوطني المجندين تجهيزات تقنية متطورة تتضمن قاعدة معطيات للسيارات المسروقة والأشخاص المشتبه فيهم في مختلف أنواع الإجرام، قصد تسهيل عمليات التفتيش والمراقبة.
من جهتها نظمت المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة مداهمات دامت 48 ساعة جند لها أكثر من 800 دركي تابعها عن قرب قائد المجموعة الولائية لولاية الجزائر، وهي العملية التي سمحت بتعريف 30 ألف شخص وضع 65 منهم تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى تفتيش 12 ألف مركبة، وسخر للسير الحسن للمداهمات كل الإمكانيات المادية على غرار أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات وتلك الخاصة بتحديد نسبة الكحول للسائقين، وتهدف مصالح الدرك من خلال المداهمات إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها، والعمل على حماية أملاك الأفراد وتحسيسهم بوجوب احترام قانون المرور، بالإضافة إلى السهر على الحد من مظاهر العنف والإجرام الناتجة عن تناول كميات مفرطة من الكحول أو المخدرات تزامنا مع الاحتفالات.
كما استغلت مختلف الفرق الأمنية المنتشرة عبر إقليم ولاية الجزائر وحتى الولايات المجاورة نظام ''ريتينال'' الذي يساعد في كل مرة على توقيف عدد كبير من المبحوث عنهم، وهو النظام الذي اقتنته قيادة الدرك من الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ويحمل في ذاكرته أكثر من 6 ملايين سيارة وأسماء مئات الأشخاص المبحوث عنهم، وعن خصوصية الجهاز تقول مصادرنا إنه يستطيع التعرف على أي سيارة أو شخص مبحوث عنه في ظرف لا يتعدى خمس ثوان.
وبخصوص المخطط الأمني المعتمد من طرف قيادة الدرك الوطني لولاية الجزائر والذي انطلق في تنفيذه ابتداء من ال25 من ديسمبر الفارط ويمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري، فقد جند له حوالي أربعة آلاف دركي من أجل الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين، في حين تم الرفع من عدد نقاط المراقبة إلى 180 موزعة عبر كامل بلديات العاصمة خاصة الشرقية منها، وتكثيف تواجد أعوان الدرك عبر أماكن الترفيه والتسلية مثل الملاهي والمركبات السياحة التي تشهد في مثل هذه المناسبات توافد عدد كبير من المواطنين، ومن جهة أخرى تمت مضاعفة عدد الدوريات لضمان الأمن للعاصمة عبر جميع المحاور والطرق الرئيسية، في الوقت الذي جهزت فيه نقاط المراقبة بأجهزة الرادار للوقاية من حوادث المرور.
وعن حصيلة تدخلات أعوان الدرك سجل حجز أزيد من 40 برميلا من زيت المحركات بسعة 200 لتر و56 عدادا كهربائيا، 3360 وحدة من الأحذية الرياضية بقيمة 144 مليون سنتيم حاول المهربون استغلال احتفالات نهاية السنة لتمريرها بعيدا عن أعين الرقابة، كما تم حجز كميات معتبرة من مواد التجميل وكميات من المواد الغذائية، كما أسفرت المداهمات عن حجز كميات من المخدرات ومشروبات كحولية، خناجر وذهب، إلى جانب أوراق نقدية مزورة وهواتف نقالة تمت حيازتها دون فواتير، أما على الحدود الغربية للوطن فقد جندت قيادة الدرك الوطني كل أعوانها لإجهاض كل محاولات التهريب وهو ما سمح باسترجاع 365 صفيحة تحتوي على 10285 لترا من الوقود، و450 كيلوغرام من السكر، 20 قارورة خمر و88 قارورة جعة، وسيارة من نوع ''رونو''25 مجردة من لوحة الترقيم وعلى متنها 50,10 قنطار من النفايات النحاسية تخلى عنها المهربون على الشريط الحدودي بعد اقتفاء أثرهم من طرف حرس الحدود، علما أن عمل المخطط الأمني المعتمد من طرف حرس الحدود امتد على ثلاثة أيام منذ 29 ديسمبر الفارط.
أما بولاية أم بواقي فقد انتهت السنة بحجز 280 قارورة خمر مع توقيف 06 زبائن وشخصين بتهمة المتاجرة غير الشرعية للمشروبات الكحولية، في حين تنوعت المحجوزات عبر كامل التراب الوطني بين المخدرات والكحول، وأكثر من 2720 كلغ من التمور و20 قنطارا من غبرة الحليب وعدة تجهيزات كهرومنزلية.
أما بخصوص حوادث المرور فلم تسجل مصالح الأمن حوادث خطيرة وهو ما أرجعته إلى تجنيد أمن سرايا الطرقات وتكثيف نقاط المراقبة المرورية عبر مختلف المحاور والطرق الرئيسية الكبرى.