بعدما اعترض مواطنون على المشروع بالشيقارة في ميلة

الاستعانة بالقوة العمومية لإطلاق أشغال ربط محطة ضخ المياه
تطلب، الخميس المنقضي، انطلاق أشغال مشروع ربط محطة الضخ رقم 2 الخاصة بتزويد 5 مشاتي ببلدية الشيقارة بالكهرباء، تسخير القوة العمومية بعدما سكان على المشروع.
و حسب السيدة زهية بن قارة رئيسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشيقارة، فإن هذا المشروع متوقف لمدة قاربت 7 أشهر، و ذلك بسبب ما لاقته مصالح البلدية و مقاولة الانجاز من اعتراضات منعت انطلاق أشغاله، رغم أن ربط المضخة رقم 2 ببلدية الشيقارة بالكهرباء، سيسمح بوضع عملية التزويد بالمياه الشروب ل 5 مشاتي تابعة للبلدية حيز الخدمة.
إلا أن بعض السكان رفضوا تركيب الأعمدة الحاملة لخطوط الكهرباء المغذية للمحطة على أراضيهم كما يدعون، في حين حسبما أكدته رئيسة البلدية للنصر هؤلاء السكان المعترضون، لا يحوزون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي التي ستوضع على مستواها الأعمدة.
و أشارت السيدة بن قارة، إلى أن التوجه إلى تسخير القوة العمومية لم يكن مباشرة، بل جاء بعد محاولات عديدة للتفاوض و الاتفاق مع المعترضين، بحكم أن المشروع لمصلحة سكان البلدية ككل، و لا يجوز أن يواجه اعتراضات مهما كانت الظروف، خصوصا أنها ليست مؤسسة كون المعترضين لا يحوزون على وثائق، و أضافت المتحدثة بأن هذا لم يجد نفعا معهم، ما استدعى تسخير القوة العمومية لانطلاق المشروع.هذا و تعتبر هذه المرة الثانية التي تسخر فيها بلدية الشيقارة القوة العمومية نتيجة اعتراضات من السكان، كما أفادت رئيستها، و التي دعت المواطنين للتفهم و الوعي أكثر بأهمية المشاريع التي لها بعدها التنموي، و التي تخدم المصلحة العامة لبلدية الشيقارة ككل. ابن الشيخ الحسين.م
وادي العثمانية
انطلاق أشغال انجاز مشروع السوق الجهوي للخضر و الفواكه
أعطيت، نهار أول أمس، إشارة انطلاق الأشغال بورشة مشروع السوق الجهوي للخضر والفواكه لوادي العثمانية في ميلة، و تعهد المدير العام لشركة انجاز و تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه ( ماغرو)، بأخذ الجانب البيئي بعين الاعتبار بما يتماشى و المعايير الدولية المعمول بها، ووقفا كذلك لمعايير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
و عن دواعي اختيار منطقة وادي العثمانية بالذات، لانجاز هذا المشروع الذي يعتبر السابع من نوعه الذي شرع في انجازه ضمن المشاريع الثمانية التي أقرها برنامج الحكومة لتنمية المجتمع، و لتسويق الخضر والفواكه بصورة عصرية و متحكم فيها، قال ذات المتحدث بأنه يهدف للتكفل و استقطاب خلال آفاق سنة 2030، إنتاج محيط بالتلاغمة من الخضر والفواكه، والمحيطات المسقية الأخرى المجاورة له جميعها من سد بني هارون، و التي تتربع على مساحة تقدر ب 50 ألف هكتار.
إضافة للتكفل بإنتاج سهول ولاية جيجل و بيوتها البلاستيكية، مؤكدا على أن الأسعار التي سيتم تطبيقها بفعل الوفرة التي يضمنها السوق، ستنعكس إيجابا على القدرة الشرائية لمواطني الولايات التي ستتمون منه.
في حين أوضح والي ميلة بأن هذا المشروع الذي استفادت منه الولاية، و المنطقة عموما، سيخلق حركية اقتصادية كبيرة بهما من جهة، و من جهة أخرى برغم اختلافهما، فإن هذا المشروع الجديد سيشكل متنفسا كبيرا لسوق الجملة الحالي لمدينة شلغوم العيد الذي عجز عن احتواء رواده، كون ثلثي التعاملات التجارية تتم في الوقت الحاضر خارج سوره، مشيرا إلى أن هذا الأخير و بفعل وجوده داخل المحيط الحضري، غير قابل للتوسعة، مشددا على أن الدراسة التقنية لهذا المشروع الجديد أخذت بعين الاعتبار أهمية تسهيل الحركة من دخول و خروج للشاحنات بالمكان، من خلال المنافذ المتعددة المؤدية للسوق .
وتقدر كلفة انجاز مشروع سوق وادي العثمانية الواقع بمحاذاة الطريق السيار ب 2,5 مليار دج، وهو يتربع على مساحة تقدر ب 13,33 هكتارا، وسيوفر حال دخوله الخدمة شهر نوفمبر2019 مثلما تعهد صاحب مؤسسة الانجاز ، 1600 منصب شغل دائم للتكفل بكمية الخضر و الفواكه التي ستدخله، و المقدرة ب 500 ألف طن في السنة، فيما ينتظر دخوله 6000 شخص و 3000 مركبة يوميا.
و قد خصصت 60 بالمائة من مساحة المشروع لمواقف الشاحنات وممراتها، في حين تحتل المساحة التجارية المغطاة التي تشكلها المربعات ال 204 التي تتراوح مساحة الواحد منها بين 50 و100 متر مربع، 25 بالمائة من المساحة الإجمالية، و حظيت البنايات الملحقة التي تضمن وحدات لفرز المنتوج، و تعليبه، و توضيبه، و أخرى لتجفيف الفضلات و استرجاعها، إضافة لمجمعات الإدارة بما فيها مفتشية التجارة ,البنك , التأمين ,السكنات الوظيفية , مركز الدرك الوطني.
و كذا مجمع الخدمات الأخرى التي تشمل, قاعة العلاج , الصيدلية , النزل , المطعم , المقهى , الحمام ,قاعة الصلاة , و ورشة للميكانيك و صيانة و إصلاح العجلات و الغسل و التشحيم بمساحة و فضاء لعرض العتاد الفلاحي، و محلات تسيير الشبكات التحتية من ماء , كهرباء وغاز ومحطة للمعالجة الأولية لمياه الصرف تقدر ب 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للمشروع، أما ال5 بالمائة المتبقية، فجعلت كمساحة خضراء.