اقترح الوزير الأول، أحمد أويحيى، منحة تنصيب خاصة لفائدة الأطباء المقيمين، تخصصها الجماعات المحلية لهم في إطار الخدمة المدنية التي يؤدونها حسب المناطق التي يرسلون إليها. وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس بالعاصمة أن الوزير الأول أحمد أويحيى اقترح "منحة تنصيب خاصة لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية وحسب المناطق التي يرسلون إليها". وتحدث وزير الصحة عن هذا الاقتراح خلال إشرافه أمس على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية للتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، موضحا أن ذلك سيتم "بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة". ومن شأن هذا الاقتراح الذي تقدم به الوزير الأول أن يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين خلال أدائهم فترة الخدمة المدنية ويساهم في تحسين ظروف عملهم. وفي سياق متصل عبر مختار حسبلاوي عن ارتياحه للتقدم المسجل في المفاوضات مع الأطباء المقيمين سيما في ميدان الخدمات الاجتماعية، والإدماج، و لجنة الخبراء، والتجمع العائلي، وضمان السكن اللائق و التكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية، التي قال إن الدولة رصدت لها أموالا ضخمة. كما قال إن مسائل وملفات أخرى لا تزال قيد الدراسة وسيتم إيجاد الحلول لها على المدى المتوسط والبعيد. أما بالنسبة لمطلب رفع الأجور فقد شدد الوزير على أن هذا المطلب غير قابل للمراجعة في الوقت الحالي، وقال "نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤولياته"، داعيا بالمناسبة الأطباء المقيمين المضربين "إلى العودة للعمل وتفادي شبح سنة بيضاء". ويجدر التذكير هنا أن لجنة قطاعية مشتركة تضم ممثلي عدة قطاعات وزارية وممثلي الاطباء كانت قد تشكلت ونصبت على مستوى وزارة الصحة قبل 15 يوما من أجل النظر في كل المطالب المطروحة ومناقشتها ودراستها وهي تعمل منذ ذلك الوقت، وقد قامت هذه اللجنة بتقليص عدد الاختصاصات المهنية بالخدمة المدنية من 67 اختصاصا إلى 20 فقط. ويشن الأطباء المقيمون منذ أكثر من شهر إضرابا وطنيا، وعلى الرغم من المفاوضات واللقاءات العديدة التي جرت بين ممثلين عنهم والوصاية إلا أنهم لم يوقفوا الإضراب، و قرروا مقاطعة الامتحانات النهائية، وتتمثل أهم مطالبهم في مراجعة الخدمة المدنية وإلغائها وتعويضها بنظام خاص للتغطية الصحية يكون في صالح المريض والطبيب، و الإعفاء من الخدمة الوطنية، ومراجعة القانون الخاص بهم، و الحق في تكوين نوعي وفي الخدمات الاجتماعية. و كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من جهتها قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن إلغاء الخدمة المدنية وأن تحسينات وامتيازات وتحفيزات عديدة أدخلت عليها، أما بالنسبة للخدمة الوطنية فهي من اختصاص وزارة الدفاع الوطني، كما أنه لا يمكن مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة في الوقت الحالي لأنه سيفتح الباب أمام فئات أخرى للمطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية هي الأخرى، أما بقية المطالب فهي قابلة للنقاش والدراسة وقد استجابت للعديد منها، مشددة على أنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل تحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين.
