بعد أن تبينت مشاركة أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية في إصدار الحكم السابق

تأجيل إعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007
أجلت محكمة جنايات العاصمة، محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتغيير التشكيلة القضائية، إذ تبين أن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين.
و بعد القيام بكافة الإجراءات الجنائية أول أمس الاثنين ابتداء من قراءة محتوى قرار الإحالة و سماع المتهمين والتماسات النيابة العامة و مرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية، قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة ليلا، حسبما علم أمس الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر، تأجيل القضية، حيث تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 و هذا ما يمنعه القانون منعا باتا.
ويذكر أن المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، والذي قضى بأحكام تصل إلى الإعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية ب»تشكيلة جديدة».
تجدر الإشارة إلى أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعون في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.
و يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
و تم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. ق.و/واج