فيما ينتظر الكشف عن قائمة الوكلاء المرخص لهم بإقامة مصانع تركيب:

المجلس الوطني للاستثمار يفصل هذا الاثنين في طلب بيجو بناء مصنع بالجزائر
يدرس المجلس الوطني للاستثمار في اجتماعه الاثنين القادم ملف شركة «بيجو» الفرنسية المتعلق بإقامة مصنع في الجزائر لتركيب سيارات هذه العلامة، كما سينظر أيضا في ملف شركة «رونو» الخاص بإقامة مصنع لتركيب الشاحنات، و من المرتقب أن سيتم خلال نفس الأسبوع الكشف عن قائمة الوكلاء الذين سترخص لهم الحكومة لبناء مصانع تركيب السيارات في الجزائر.
وحسب مصادر عليمة فإن دراسة ملف شركة «بيجو» على مستوى المجلس الوطني للاستثمار سيكون آخر مرحلة قبل الشروع في بناء مصنع لتركيب سيارات هذه العلامة في بلادنا، وهذا بعد سلسلة من الإجراءات التي قام بها مجمع «بيجو» منذ 12 نوفمبر الماضي، تاريخ التوقيع على اتفاقية شراكة مع ثلاثة شركاء جزائريين بغرض إقامة مصنع لتركيب السيارات بولاية وهران، والذي سيبدأ في الإنتاج كما هو مقرر بداية من سنة 2019.
وكان المستشار الخاص على مستوى البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالجزائر قد صرح الأسبوع الماضي من وهران أن إقامة مصنع بيجو ينتظر فقط الضوء الأخضر من المجلس الوطني للاستثمار، وهذا بعد أن أجتاز ملف الشركة كل المراحل السابقة بنجاح.
وخلال نفس الاجتماع – تضيف نفس المصادر- من المقرر أن يدرس المجلس الوطني للاستثمار أيضا طلب خاص من شركة «رونو» لإقامة مصنع لتركيب الشاحنات بالجزائر وبالضبط على مستوى ولاية البلدية، وهو المشروع الذي أعيد بعثه في المدة الأخيرة، من المنتظر أن ينتج حوالي 2000 وحدة في السنة بعد دخوله حيز الخدمة.
وفي سياق متصل من المنتظر أن يتم الإعلان هذا الأسبوع أيضا عن القائمة الخاصة بوكلاء السيارات الذين سترخص لهم الحكومة لبناء مصانع تركيب في الجزائر، حيث سيتم إعادة النظر في القائمة الأولية التي سبق وأن أعلنت عنها الحكمة والتي تضم خمسة وكلاء هم رونو، بيجو، هيونداي، سوفاك( العلامة الألمانية فولغسفاغن) و نيسان.
ونشير بهذا الخصوص أن الحكومة كانت قد أعادت النظر في شروط تركيب واستيراد السيارات في الجزائر نهاية العام الماضي، ومعلوم أن الجزائر توفر إمتيزات كبيرة للذين يرغبون في إقامة مصانع لتركسب السيارات داخل البلاد منها إعفاءات ضريبية مهمة، لكن أيضا وفق شروط محددة، وهذا بهدف الحد من استيراد السيارات.