مسؤول بوزارة التربية يصرح

آلاف الأساتذة المضربين التحقوا بمناصب عملهم
استبعدت وزارة التربية الوطنية فرضية حدوث سنة بيضاء في قطاع التربية، بعد تسجيلها التحاق آلاف الأساتذة الذين دخلوا في إضراب منذ 26 نوفمبر الماضي بمناصب عملهم بعد تلقيهم إعذارات.
وذكر المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم أول أمس الخميس أن آلاف الأساتذة الذين دخلوا في إضراب منذ ال 26 نوفمبر الماضي التحقوا بمناصب عملهم بعد تلقيهم إعذارات أرسلتها الوزارة، مبرزا أن ما بين 500 و 600 أستاذ بولاية البليدة قد يتعرضون للشطب.
وقال مسقم « شرعنا في إرسال إعذارات للأساتذة المضربين من أجل استئناف الدروس و يمكنني القول أن الآلاف يلتحقون يوميا بمناصب عملهم»، مشيرا في هذا السياق إلى «التحاق أكثر من 2000 أستاذ بعملهم يوم الأربعاء فقط»، مستبعدا في ذات الوقت فرضية السنة البيضاء.
أكد ذات المسؤول، خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن الوزارة لها الحق في استخدام هذه الأداة القانونية لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي فصلت العدالة ب «عدم شرعيتها»، داعيا «الأساتذة إلى التعقل لتفادي الشطب»، وقال إن «الوزارة ستعمل على تفادي السنة البيضاء و أن هؤلاء التلاميذ سيقومون بالامتحانات الدراسية في أحسن الظروف».
وبعد أن أشار إلى أن «الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يحضر الامتحانات المدرسية بهدوء موضحا أن لجان المفتشين و الأساتذة بصدد تحضير المواضيع»، أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن « الوصاية استدعت المستخلفين لتقديم الدروس قصد استدراك التأخر المسجل، على غرار ولاية البليدة حيث تم توظيف 426 أستاذا مستخلفا».
كما أشار مسقم إلى أن الأساتذة المضربين بولاية تيزي وزو تم استخلافهم أيضا، مشيرا إلى أنه تم تسخير مفتشين لمتابعة عمل هؤلاء المستخلفين من خلال القيام بزيارات إلى الأقسام و تنظيم أيام بيداغوجية.
و بخصوص الولايات الأخرى حيث شرع الأساتذة في الإضراب منذ 30 جانفي، المنصرم تضامنا مع أساتذة بجاية و البليدة، استجابة لنداء نقابة ‹› كنابست ‹›، قال ذات المسؤول ‹› إن الأمر لا يقلقنا بما أن وقف الدروس لم يتجاوز أسبوع»، مشيرا إلى « اتخاذ إجراءات في حالة استمرار الوضع».
من جهة أخرى تأسف نجادي مسقم لوجود نقائص في النص المسير لقانون الإضراب مقترحا مراجعته، مسجلا بأن الإضراب ممنوع في قطاع التربية في العديد من البلدان، وقال « إن الحق في الإضراب دستوري غير أننا نأمل في أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لأننا نرى أن النص المسير لهذا الحق يتضمن حاليا نقائص››.